كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب العتق - ج: 7 - ص: 277

ولأِنَّ العبدَ ومالَه كانا للسَّيِّد، فأزال ملكَه عن أحدهما، فبَقِيَ ملْكُه في الآخَر؛ كما لو باعه.

(وَعَنْهُ: لِلْعَبْدِ)، وهو قَولُ النَّخَعِيِّ؛ لِمَا رَوَى نافعٌ عن ابنْ عمرَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ أعْتَقَ عبدًا وله مالٌ؛ فمالُ العَبد له، إلاَّ أنْ يَشتَرِطَه السَّيِّدُ» رواه أحمدُ وأبو داودَ وابنُ ماجَهْ، بإسْنادٍ جيِّدٍ، لكِنْ قال أحمدُ: يَروِيهِ عُبَيدُ الله بنُ جعفرٍ من أهل مِصْرَ، وهو ضعيفٌ في الحَديث، وكان صاحبَ فقهٍ (١).

حكمُ المدبَّر، وأمِّ الولد إذا مات سيِّدُها، والمكاتَبِ، ولهم أمْوالٌ؛ حكمُ العبد.

---

(١) أخرجه أبو داود (٣٩٦٢)، والنسائي في الكبرى (٤٩٦١)، وابن ماجه (٢٥٢٩)، والبيهقي في الكبرى (١٠٧٦٤)، وصحح إسناده ابن حجر، والحديث أخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) - بلفظ البيع لا العتق -، وقال البخاري: (وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر في العبد)، واختُلف على نافع في لفظ الحديث، فقال بكير بن الأشجّ: «إلاّ أن يشترطه السّيد»، وقال غيره: «إلاَّ أن يشترط المبتاع»، والأخيرة رواية الجماعة كما قاله البيهقي، وقد اتفق عليها الشيخان، قال ابن حجر: (لكن أشار البيهقيّ إلى أنّ المتن شاذّ؛ لمخالفة ابن أبي جعفر غيره عن نافع، فإنّهم رووه بلفظ البيع لا العتق، وتُعقِّب باحتمال أن يكونا حديثين). ينظر: موافقة الخبر ٢/ ٣٩٣، فتح الباري ٥/ ٥٠.