كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب أحكام أمهات الأولاد - فصل - ج: 7 - ص: 392

فإنْ كانَتْ حامِلاً من غَيرِه؛ حَرُمَ بَيعُ الولد، ويُعتِقُه.

ونقل الأثرمُ: يَعْتِقُ عليه، وجَزَمَ به في «الرَّوضة»، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: ويُستَحَبُّ، وفي وُجوبِه خِلافٌ (١).

ونقلَ ابنُ منصورٍ (٢): إذا تزوَّج بِكْرًا، فدَخَلَ بها، فإذا هي حُبْلَى؛ قال النَّبيُّ ﷺ: «لها الصَّداقُ بما اسْتَحْلَلْتَ منها، والولدُ عَبْدٌ لك (٣)، فإذا وَلَدَت فاجْلِدوها، ولها الصَّداقُ، ولا حَدَّ؛ لَعلَّها اسْتُكْرِهَتْ»، رواهُ أبو داودَ بمَعْناهُ من طُرقٍ (٤)، قال الخَطَّابيُّ: لا أعْلَمُ أحَدًا من الفُقَهاء قالَ به، وهو مُرسَلٌ (٥).

وفي «الهَدْيِ»: (قِيلَ: لَمَّا كان وَلَدَ زِنًى، وقد غَرَّتْه من نفسها، وغَرِمَ صَداقَها؛ أخْدَمَه وَلدَها، وجَعَلَه له كالعبد.

---

(١) ينظر: الفروع ٨/ ١٦٩.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٧٠٦.
(٣) في (ق): ذلك.
(٤) رواه سعيد بن المسيب، واختلف في وصله وإرساله: فأخرجه عبد الرزاق (١٠٧٠٤)، وأبو داود (٢١٣١)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٢١٢)، والحاكم (٢٧٤٦)، والبيهقي في الكبرى (١٣٨٨٩)، عن ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار يقال له بصرة، وذكره مرفوعًا. وابن جريج مدلس، ولم يصرِّح بالسّماع، والظاهر أنه دلّسه وأسقط الواسطة، فقد أخرج عبد الرزاق (١٠٧٠٥)، عن ابن جريج، أنه قال: حُدّثت عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب مثله. قال البيهقي: (إنما أخذه ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صفوان بن سليم، وإبراهيم مختلف في عدالته)، بل هو متروك كما قاله الأئمة، وخالف ابنَ جريج في وصله جمعٌ، قال أبو داود: (روى هذا الحديث قتادة، عن سعيد بن يزيد، عن ابن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب، أرسلوه كلّهم)، والحديث صحح سنده موصولاً الحاكم، والصّحيح فيه الإرسال كما قاله أبو داود وأبو حاتم والإشبيلي والألباني. ينظر: العلل لابن أبي حاتم ٤/ ٦٤، الأحكام الوسطى ٣/ ١٥٦، تهذيب سنن أبي داود ٢/ ٧٩٩، ضعيف سنن أبي داود ٢/ ٢١٩.
(٥) ينظر: معالم السنن ٣/ ٢١٨.