للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

«تخيَّروا لِنُطَفِكم، فانْكِحُوا الْأَكْفاءَ» رواهُ ابنُ ماجَهْ (١)، ولأِنَّ وَلَدَ الحَسِيبة ربَّما أشْبَهَ أهْلَها (٢)، ونَزَعَ إلَيهِم، ويُقالُ: إذا أَرَدتَ أنْ تَتزَوَّجَ امْرأةً فانْظُرْ إلى نَسَبِها؛ أيْ: حَسَبِها.

وأمَّا الأجنبيَّةُ؛ فَلْأَنَّ وَلَدَها أنْجَبُ، ولهذا يُقالُ: اغْتَرِبْ (٣)؛ أي: انكِحُوا الغَرائِبَ، ولأِنَّه لا يُؤمَنُ العَداوةُ في النِّكاح، وإفْضاؤه إلى الطَّلاق، فيُؤَدِّي إلى قطيعة الرَّحِم المأمورِ بِصِلَتِها، ويُقالُ: الغَرائِبُ أنْجَبُ، وبَناتُ العمِّ أصْبَرُ.

ويَختارُ الجَميلةَ؛ لِلأثَر (٤)، ولأِنَّه أسْكَنُ لنفْسِه، وذاتَ العَقْل،


(١) أخرجه ابن ماجه (١٩٦٨)، وابن عدي (٢/ ٤٦٧)، والدارقطني (٣٧٨٨)، والحاكم (٢٦٨٧)، والبيهقي في الكبرى (١٣٧٥٨)، من طرق عن الحارث بن عمران الجعفري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا. والحارث الجعفري ضعيف، شدّد في أمره بعض الأئمة، قال أبو زرعة: (ضعيف الحديث، واهي الحديث)، وقال الدارقطني: (متروك)، والحديث ضعفه أبو حاتم وابن الجوزي وابن عبد الهادي، وعدّه ابن حبان وابن عديّ من مناكيره، وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي. قال أبو حاتم: (ليس له أصل، هذا حديث باطل)، وللحديث طرق أخرى كلّها واهية كما قاله الخطيب، وقال: (ورواه أبو المقدام عن هاشم بن عروة عن أبيه مرسلاً، وهو أشبه بالصواب)، وروي نحوه عن عمر : أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ١١٥)، وفي سنده سليمان بن عطاء بن قيس القرشي، وهو واهٍ منكر الحديث، وفي حديثه مناكير. وبه قوَّى ابن حجر والألباني الحديثَ. ينظر: الجرح والتعديل ٣/ ٨٤، المجروحين ١/ ٢٢٥، علل ابن أبي حاتم ٣/ ٧٢٠، تاريخ بغداد ١/ ٢٨٠، تهذيب الكمال ١٢/ ٤٣، تنقيح التحقيق ٤/ ٣٣٣، مصباح الزجاجة ٢/ ١١٥، الفتح ٩/ ١٢٥، الصحيحة (١٠٦٧).
(٢) في (ق): إليها.
(٣) في (ق): اغرب.
(٤) ورد في ذلك من أحاديث، منها: ما أخرجه أحمد (٧٤٢١)، والنسائي (٣٢٣١)، والحاكم (٢٦٨٣)، عن أبي هريرة ، سئل رسول الله : أي النساء خير؟ قال: «الذي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر»، الحديث وصححه الحاكم والعراقي وحسنه الألباني. ينظر: التلخيص الحبير، الإرواء ٦/ ١٩٦.