كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب أركان النكاح وشروطه - فصل - ج: 7 - ص: 440

وعنه: تُزوِّج نفسَها مطلَقًا، وخصَّه المؤلِّفُ بحالِ العُذْر؛ كما إذا عُدِمَ الوليُّ أو السُّلطانُ، واختُلِف في مَأْخَذِها، فابنُ عَقِيلٍ أخَذَها من قول الإمام أحمدَ في دِهْقانِ القرية: يزوِّج مَنْ لا وليَّ لها (١)، فهو بمنزلة حاكمها، وغلَّطه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٢).

وأخَذَها ابن أبي موسى ممَّا أخذه المؤلِّفُ، واستدلَّ له بالآية، وبقوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ (٣)، فأباح فِعْلَها في نفسها من غير شرط الوليِّ، وبدليل خِطبته (٤) ﵇ أمَّ سَلَمةَ (٥)، فإنَّ أهلَ التَّاريخ قالوا: إنَّه كان ابْنَ (٦) ستِّ سِنينَ، ومِثْلُه لا تصحُّ وِلايتُه.

وقد سُئِل أحمدُ عن حديث «لا نِكاحَ إلاَّ بوليٍّ»: يَثبُتُ فيه شَيءٌ عن النَّبيِّ ﷺ؟ قال: (لا) (٧)، ثمَّ هو محمولٌ على نَفْيِ الكمال، وسُلَيمانُ بن موسى ضعَّفه البخاريُّ، قال في رِوايةِ المرُّوذِيِّ: ما أراهُ صحيحًا؛ لأِنَّ عائشةَ فَعَلَتْ بخِلافه (٨)، وقال ابنُ جُرَيجٍ: لَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فسألْتُه عنه، فقال: لا أعْرِفُه، ويُقوِّيهِ أنَّ الزُّهْرِيَّ قال بخلاف ذلك، قاله أحمد (٩).

(وَالْأَوَّلُ المَذْهَبُ)؛ لِمَا ذَكرْنا، وصَونًا لها عن مباشَرةِ ما يُشعِرُ بوَقاحَتِها (١٠)، ورُعونَتها، ومَيلِها إلى الرِّجال، فَوَجَبَ أنْ لا تُباشِرَ النِّكاحَ؛

---

(١) ينظر: المغني ٧/ ١٨.
(٢) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ١١.
(٣) أي: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.
(٤) في (ق): خطبة.
(٥) سيأتي لفظه قريبًا في كلام المصنف.
(٦) في (ظ): كابن.
(٧) ينظر: مسائل حرب ٣/ ١٢٥٨.
(٨) سبق تخريجه قريبًا ٧/ ٤٣٩ حاشية (٥).
(٩) ينظر: مسائل حرب ٣/ ١٢٥٨.
(١٠) قوله: (بوقاحتها) هو في (ق): بوفاء حقها.