كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الخلع - ج: 8 - ص: 58

المنافِقاتُ» رواه أحمدُ، واحتجَّ به (١) من حديثِ أبي هُرَيرةَ (٢).

قال المؤلِّفُ: والحُجَّةُ مع مَنْ حرَّمَه، وخُصوصُ الآيةِ في التَّحريم يَجِبُ تقديمُها على عُمومِ آيةِ الجَواز، مع ما عَضَدَها من الأخبار.

فرعٌ: لا يَفتَقِرُ الخُلْعُ إلى حاكِمٍ، نَصَّ عليه (٣)، ورواه (٤) البخاريُّ عن عمرَ وعُثْمانَ (٥)؛ لأِنَّه مُعاوَضةٌ، فلم يَفتَقِرْ إلى سُلْطانٍ؛ كالبيع والنِّكاح.

وقال الحسنُ وابنُ سِيرينَ: لا يَجوزُ إلاَّ عِنْدَ السُّلطان.

---

(١) قوله: (به) سقط من (ظ) و (ق).
(٢) أخرجه أحمد (٩٣٥٨)، والنسائي (٣٤٦١)، والبزار (٩٥٦١)، من طرق عن وهيب بن خالد، عن أيوب السَّختياني، عن الحسن، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا. زاد النسائي: (قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة). وظاهر سنده الصحة، لكن في سماع الحسن من أبي هريرة خلاف؛ فقد صرّح كثير من الحفاظ: كابن المديني وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم: بأنّه لم يسمع منه، بل قال كثير منهم: بأنّه لم يره، لكن قول الحسن عند النسائي يدل على أنّ الحسن قد سمع هذا الحديث خاصة من أبي هريرة، والإسناد إلى الحسن صحيح، قال ابن حجر: (وهذا إسناد لا مطعن من أحد في رواته، وهو يؤيد أنّ الحسن البصري سمع من أبي هريرة في الجملة، وقصته في هذا شبيهة بقصته في سمرة سواء)، والحديث رواه قتادة وحميد ويونس، عن الحسن مرسلاً كما ذكره الدارقطني، وفي الباب شواهد عن عقبة بن عامر، وثوبان، وابن مسعود ﵃، وفي أسانيدها مقال، وبها يكون الحديث صحيحًا في أقلّ أحواله. ينظر: سنن التِّرمذي ٢/ ٤٨٣، علل الدارقطني ١٠/ ٢٦٦، العلل الكبير للترمذي (٣٠٤)، الصحيحة (٥٣٢)، فتح الباري ٩/ ٤٠٣، التابعون الثقات ١/ ٣٦٣.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٩٧٢.
(٤) في (م): رواه.
(٥) ذكره البخاري عنهما تعليقًا بصيغة الجزم ٧/ ٤٦، وتقدم قريبًا ذكر أثر عمر ﵁ ٨/ ٥٦ حاشية (١).
وأثر عثمان ﵁: أخرجه عبد الرزاق (١١٨١١)، والطبري في التفسير (٤/ ١٥٩)، والبيهقي في الكبرى (١٤٨٥٦)، وابن حجر في التغليق (٤/ ٤٦١)، عن الربيع بنت معوذ قالت: «اختلعت من زوجي، ثم ندمت فرفع ذلك إلى عثمان فأجازه»، إسناده حسن كما قال في التغليق.