كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الطلاق - باب التأويل في الحلف - ج: 8 - ص: 312

وعُلِم منه: أنَّه إذا كان مظلومًا فله تأويله (١)، نَصَّ عليه (٢)؛ لحديثِ سُوَيدِ بنِ حَنْظَلةَ قال: خرجْنا نُريدُ رسولَ الله ﷺ، ومَعَنَا وائلُ بنُ حُجْرٍ، فأخَذَه عَدُوٌّ له، فتحرَّج (٣) القومُ أنْ يَحلِفُوا، فحلفتُ (٤) أنَّه أخِي، فَخُلِّي سبيله، فأتَينا النَّبيَّ ﷺ فذَكَرْنا له ذلك، فقال: «كنتَ أبرَّهم وأصْدَقَهم، المسلِمُ أخُو المسلِم» رواه أبو داودَ (٥)، وقال النَّبيُّ ﷺ: «إنَّ في (٦) المعاريض لَمندوحةً عن الكذب» رواه التِّرمذي (٧)، قال محمَّدُ بنُ سِيرِينَ: «الكلامُ أوْسعُ من أنْ يَكذِبَ ظريفٌ» (٨)، خَصَّ الظَّريفَ بذلك؛ يعني به: الكَيِّسَ الفَطِنَ، فإنَّه يَفطنُ التأويلَ، فلا حاجةَ إلى الكذب.

فإنْ كان لا ظالِمًا ولا مَظْلومًا؛ فظاهر كلامِ أحمدَ: أنَّ (٩) له تأويلَه (١٠)؛ لأِنَّه ﵇ كان يَمزَحُ، ولا يَقولُ إلاَّ حقًّا (١١)، ومِزاحُه: أنْ يُوهِمَ السَّامِعَ

---

(١) في (م): تأويل.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٤٣٤، مسائل أبي داود ص ٢٩٩، المغني ٩/ ٥٣٢.
(٣) في (م): فتخرج.
(٤) في (م): فحلفوا.
(٥) أخرجه أحمد (١٦٧٢٦)، وأبو داود (٣٢٥٦)، وابن ماجه (٢١١٩)، والحاكم (٧٨٢١)، وفي سنده: جدة إبراهيم بنت سويد، وهي تابعية لم يرو عنها إلا إبراهيم بن عبد الأعلى.
(٦) قوله: (في) سقط من (م).
(٧) أخرجه البيهقي في الكبرى (٢٠٨٤٣)، عن عمران بن حصين ﵁ مرفوعًا، وفي سنده: داود بن الزبرقان وهو متروك، وقد تفرد برفعه، وأخرجه موقوفًا ابن أبي شيبة (٢٦٠٩٦)، والبخاري في الأدب المفرد (٨٨٥)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٨٤٢)، ورجح وقفه، ولم نقف عليه عند التِّرمذي. ينظر: الضعيفة (١٠٩٤).
(٨) ينظر: الكامل لابن عدي ١/ ١٠٩، شعب الإيمان للبيهقي ٦/ ٥١٥.
(٩) في (م): أنه.
(١٠) ينظر: المغني ٩/ ٥٣٣.
(١١) أخرجه أحمد (٨٤٨١)، والتِّرمذي (١٩٩٠)، والبيهقي في الكبرى (٢١١٧٣)، عن أبي هريرة ﵁ قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا، قال: «إني لا أقول إلا حقًا»، وحسنه التِّرمذي والهيثمي والألباني. ينظر: مجمع الزوائد ٩/ ١٧، الصحيحة (١٧٢٦).