كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الرجعة - فصل - ج: 8 - ص: 364

وحديثُ ابنِ عبَّاسٍ يَرْوِيهِ عمرُ بنُ معتب (١)، ولا أعْرِفُه، وأمَّا أبو حسَنٍ فهو عِنْدِي مَعروفٌ (٢).

وقال أبو بكرٍ: إنْ صحَّ الحديثُ فالعَمَلُ عليه، وإلاَّ فالعَمَلُ على حديثِ عُثْمانَ وزَيدٍ، وبه أقولُ.

فرعٌ: إذا علَّق ثلاثًا في الرِّقِّ بشرطٍ، فَوُجِدَ بعدَ عِتْقه؛ لَزِمَتْهُ الثَّلاثُ.

وقِيلَ: ثِنْتانِ، ويَبقَى له واحدةٌ؛ كتعليقها بعتقه (٣) في الأصحِّ.

(وَإِذَا غَابَ عَنْ مُطَلَّقَتِهِ) ثلاثًا، (فَأَتَتْهُ، فَذَكَرَتْ أَنَّهَا نَكَحَتْ مَنْ أَصَابَهَا، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَكَانَ ذَلِكَ مُمْكِنًا؛ فَلَهُ نِكَاحُهَا إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهَا).

المطلَّقةُ المبْتُوتَةُ إذا مَضَى بعدَ طلاقها زمنٌ يُمكِنُ فيه انْقِضاءُ عِدَّتَينِ، بَينَهما نكاحٌ وَوَطْءٌ، ولم يَرجِعْ قَبلَ العَقْدِ (٤)، وأخْبرتْه بذلك، وغَلَبَ على ظنِّه

---

(١) في (ظ): عمرو بن شعيب.
(٢) أخرجه أحمد (٢٠٣١)، وأبو داود (٢١٨٧)، والنسائي (٣٤٢٧)، وابن ماجه (٢٠٨٢)، والطحاوي في شرح المشكل (٣٠٠٧)، والطبراني في الكبير (١٠٨١٣)، والدارقطني (٣٨٤٥)، في إسناده عمر بن معتب وهو ضعيف، وأبو حسن مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن عبد البر، واستنكر ابن المبارك حديثه هذا، وضعف الحديث جمع من الأئمة، قال أبو داود (ليس العمل على هذا الحديث)، وقال الذهبي: (الخبر شاذ)، وضعفه الخطابي والمنذري والألباني. ينظر: معالم السنن ٣/ ٢٣٩، ميزان الاعتدال ٤/ ٥١٤، ضعيف سنن أبي داود ٢/ ٢٢٩.
(٣) في (م): بقيته.
(٤) قوله: (ولم يَرجِعْ قَبلَ العَقْدِ) غير موجودة في المغني ٧/ ٥٣٧، ولا في الشر ح الكبير ٢٣/ ١٣٣.