كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الظهار - فصل - ج: 8 - ص: 424

(وَمُؤَقَّتًا، نَحْوَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي شَهْرَ رَمَضَانَ)؛ لحديثَ سَلَمَةَ ابنِ صَخْرٍ، قال: «ظاهَرْتُ من (١) امرأتي شهرَ رمضانَ، وأنَّه أخبرَ النَّبيَّ ﷺ بأنَّه أصابَها في الشَّهر، فأمَرَه بالكفَّارة» (٢)، ولم يُنكِرْ عليه التَّقْييدَ ولم يَعِبْه، ولأِنَّها يمينٌ مُكفَّرةٌ، فصحَّ تَوقِيتُها؛ كاليمين بالله تعالى، ولأِنَّه يَمنَعُ نفسَه بيمينٍ لها كفَّارةٌ، فَصَحَّ أنْ تكونَ مُؤقَّتةً؛ كالإيلاء.

لا يُقالُ: الظِّهارُ طلاقٌ في الأصل، فيَجِبُ ألاَّ يَصِحَّ تقييده (٣) كالنِّكاح؛ لأِنَّه تَقدَّمَ الفَرْقُ بَينَهما في تعليقه، ولا يكون عائدًا إلاَّ بالوطء في المدَّة.

(أَوْ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ)؛ لأِنَّه يمينٌ، فجاز تعليقُه على شَرْطٍ كالإيلاء (٤)، ولأِنَّه قَولٌ تَحرُم به الزَّوجةُ، فصحَّ تعليقُه على شَرْطٍ كالطَّلاق.

(فَمَتَى انْقَضَى الْوَقْتُ؛ زَالَ الظِّهَارُ)؛ لأِنَّ التَّحريمَ صادَفَ ذلك الزَّمَنَ دُونَ غَيرِه، فَوَجَبَ أنْ يَنقَضِيَ بانْقِضائِه، (وَإِنْ أَصَابَهَا فِيهِ)؛ أيْ: في الوقت؛

---

(١) قوله: (من) سقط من (م).
(٢) أخرجه أحمد (١٦٤٢١)، وأبو داود (٢٢١٣)، والتِّرمذي (١١٩٨)، وابن ماجه (٢٠٦٢)، وابن الجارود (٧٤٤)، والحاكم (٢٨١٥)، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر الأنصاري ﵁. وأعله الإشبيلي وابن الملقن وغيرهما بأمرين: الانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة، فإنه لم يسمع منه كما قاله البخاري، وبعنعنة ابن إسحاق، وقال التِّرمذي: (حسن غريب)، وصححه ابن الجارود والحاكم وجوَّد إسناده ابن كثير.
وأخرج أبو داود (٢٢٢٣)، والتِّرمذي (١١٩٩)، والنسائي (٣٤٥٧)، وابن الجارود (٧٤٧)، من حديث ابن عباس ﵄: أن رجلاً أتى النبي ﷺ قد ظاهر من امرأته، فوقع عليها … الحديث، وصححه التِّرمذي وابن الجارود والحاكم، وقال ابن حجر: (رجاله ثقات لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال، وقال ابن حزم: رواته ثقات ولا يضره إرسال من أرسله)، وصححه الألباني بطرقه وشواهده. ينظر: تحفة الطالب لابن كثير ص ٢٢٤، جامع التحصيل ص ١٩٠، تحفة المحتاج ٢/ ٤٠٦، التلخيص الحبير ٣/ ٤٧٨، الإرواء ٧/ ١٧٦.
(٣) في (م): تقييد.
(٤) في (م): كإيلاء.