كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الظهار - فصل - ج: 8 - ص: 449

أصابِعِ قَدَمٍ، وكذَهابِ نُورِ إحدَى (١) العَينَينِ، وقال أبو بكرٍ: فيه قَولٌ آخَرُ؛ لأِنَّه يَمنَعُ التَّضحيَةَ والإجْزاءَ في الهَدْيِ، أشْبَهَ العَمَى.

(وَالْمُدَبَّرُ) في قَولِ طاوُسٍ؛ لأِنَّه عبدٌ كامِلُ المنفَعَة، لم يَحصُلْ عن شَيءٍ منه عِوَضٌ كالْقِنِّ، ولأنَّه يَجوزُ (٢) بَيعُه.

وإنْ قِيلَ بعَدَمِ جَوازِه؛ لم يَجْزِ عِتْقُه، قالَهُ الأَوْزاعِيُّ وأبو عُبَيدٍ والأكثرُ؛ لأنَّ (٣) عِتْقَه مُسْتَحَقٌّ بسببٍ آخَرَ، أشْبَهَ أمَّ الولد.

(والْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ) قَبلَ وُجودها؛ لأِنَّ ملْكَه فيه تامٌّ.

(وَوَلَدُ الزِّنَى)، في قَولِ أكثرِ العلماء؛ لدخوله في الآية، ولأِنَّه مملوكٌ مسلِمٌ كامِلُ العَمَل، لم يُقبَضْ منه شَيءٌ، ولا (٤) اسْتُحِقَّ عتقُه بسببٍ آخَرَ، أشْبَهَ ولَدَ الرَّشيدةِ.

قال الطَّحاويُّ: هو الملازِمُ للزِّنى، كما يُقالُ: ابنُ السَّبيل المُلازِمُ لها وَوَلَدُ اللَّيل الذي يَسيرُ فيه (٥).

وقال عَطاءٌ والأَوْزاعِيُّ: لا يُجْزِئُ؛ استدلالاً بقوله ﵇: «ولَدُ الزِّنَى شَرُّ الثَّلاثة» رواه أبو داودَ من حديثِ أبي هُرَيرةَ (٦)، قال الخَطَّابيُّ: هو شَرُّ الثَّلاثة

---

(١) قوله: (إحدى) سقط من (م).
(٢) في (م): ولأنه لا يجوز.
(٣) في (م): لأنه.
(٤) في (م): وإلا.
(٥) ينظر: شرح مشكل الآثار ٢/ ٣٧١.
(٦) أخرجه أحمد (٨٠٩٨)، وأبو داود (٣٩٦٣)، والنسائي في الكبرى (٤٩٠٩)، والحاكم (٢٨٥٣)، والبيهقي في الكبرى (١٩٩٨٧)، عن أبي هريرة ﵁، وصححه الحاكم، وحسنه الألباني بشواهده.
وأخرج ابن عدي في الكامل (٣/ ٥٥٩)، والطبراني في الكبير (١٠٦٧٤)، والبيهقي في الكبرى (١٩٩٩٤)، من حديث ابن عباس ﵄ مرفوعًا: «ولد الزنى شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه»، وفي سنده: ابن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ، وضعفه البيهقي وقال: (وإنما يروى هذا الكلام على الخبر من قول سفيان الثوري)، وهو عند أبي داود من قول سفيان.
وأخرج أحمد (٢٤٧٨٤)، عن عائشة ﵂ مرفوعًا نحوه، وفيه إبراهيم بن إسحاق هو المخزومي متروك الحديث.
وأخرج الحاكم (٢٨٥٥)، والبيهقي في الكبرى (١٩٩٩١)، عن عائشة ﵂، ما يدل على أن المراد بالحديث رجل مخصوص من المنافقين، وفي سنده سلمة بن الفضل، قال البيهقي: (سلمة بن الفضل الأبرش يروي مناكير)، وأخرج البيهقي في الكبرى (١٩٩٩٢)، عن عائشة ﵂ قالت في ولد الزنا: «ليس عليه من وزر أبويه شيء»، وقال البيهقي: (رفعه بعض الضعفاء، والصحيح موقوف). ينظر: الصحيحة (٦٧٢).