للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أبو داودَ، والنَّسائيُّ، والتِّرمذي، وقال: حسن (١) غريبٌ (٢).

وجَوابُه: عمومُ الآية، وكفُرْقةِ غَيرِ الخُلْع، وحديثُهم قال أبو بكرٍ: هو ضعيفٌ مُرسَلٌ، وقَولُ عُثمانَ وابنِ عبَّاسٍ قد خالَفَهُ عمرُ (٣) وعليٌّ (٤)، وقَولُهما أَوْلَى، والصَّحيحُ عن ابن عمرَ: «أنَّ عدَّتَها عدَّةُ المطلَّقة» رواه مالِكٌ (٥).


(١) في (م): حديث. والمثبت موافق للسنن.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٢٢٩)، والتِّرمذي (١١٨٥)، والحاكم (٢٨٢٥)، من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس ، ولم يخرجه النسائي كما ذكره المزي، ورواه عبد الرزاق عن معمر مرسلاً، وأعله بعضهم بالإرسال، وكلا الإسنادين مدارهما على عمرو بن مسلم الجندي، قال الذهبي: (ليَّنه أحمد وغيره، ولم يُترك، وقوَّاه ابن معين)، وقال ابن حجر: (صدوق له أوهام)، وله شاهد أخرجه التِّرمذي (١١٨٥)، والنسائي (٣٤٩٧)، وابن الجارود (٧٦٣)، عن الربيع بنت معوذ ، وفيه: «فأمرها رسول الله أن تتربص حيضة واحدة»، وفي لفظ: «أن تعتد بحيضة»، وضعفهما ابن عبد البر، وحسنه التِّرمذي، وصححه الحاكم وابن القيم والألباني. ينظر: التمهيد ٢٣/ ٣٧٤، تحفة الأشراف ٥/ ١٥٩، الكاشف ٢/ ٨٨، إعلام الموقعين ٢/ ٥٣، صحيح أبي داود ٦/ ٤٢٨.
(٣) ذكره المروزي في اختلاف الفقهاء ص ٣٠٠، قال ابن عبد البر في الاستذكار ٦/ ٨٤: (والحديث عن عمر وعلي من قولهم ليس بالقوي)، وضعف إسناده شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٣٣٥، ولم نقف على لفظه، إلا أن يُراد ما روي عنه من أن الخلع طلاق، فإن كان كذلك، فقد قال ابن حجر في التلخيص ٣/ ٤٣٣: (أما مذهب عمر؛ فلا يُعرف، وقد اعترف بذلك الرافعي في التذنيب).
(٤) قال عليٌّ : «عدة المختلعة مثل عدة المطلقة»، وتقدم تخريجه ٨/ ٥٦ حاشية (٢).
(٥) تقدم تخريجه ٨/ ٥٥٦ حاشية (٢).