للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدَّارَقُطْنِيُّ: الصَّوابُ أنَّه مَوقُوفٌ، وهو مُرسَلٌ؛ لأنَّ (١) قَبيصةَ لم يَسمَعْ من عمرو (٢)، «ومارِيَّةُ اعْتَدَّتْ بَعْدَ النَّبيِّ بثَلاثِ حِيَضٍ» رواه البَيهَقِيُّ، وقال: هو مُنقَطِعٌ (٣).

(وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ)؛ أيْ: تُستبرَأُ بحَيضةٍ، رواهُ مالِكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عمرَ (٤)، وقال: ذلك الأمرُ عِندَنا، وقال ابنُ المنذِر: (ضَعَّفَ أحمدُ وأبو عُبَيدٍ حديثَ عمرو) (٥)، ولأِنَّ (٦) الغَرَضَ براءةُ رَحِمِها، وهو (٧) يَحصُلُ بحَيضةٍ.

وعَنْهُ: بشَهْرَينِ وخمسةِ أيَّامٍ، قال المؤلِّفُ: ولا أظنها صحيحةً، ورُوِيَ ذلك عن عَطاءٍ وطاوُس وقتادة؛ كما لو مَاتَ عن زَوجته الأَمَةِ، ثُمَّ عَتَقَتْ بعدَ مَوتِه.


(١) ي (م): لا.
(٢) في (م): عمر.
والحديث أخرجه أحمد (١٧٨٠٣)، وأبو داود (٢٣٠٨)، وابن ماجه (٢٠٨٣)، وابن الجارود (٧٦٩)، وابن حبان (٤٣٠٠)، والدارقطني (٣٨٣٦)، والبيهقي في الكبرى (١٥٥٨٠)، وضعفه أحمد وقال: (حديث منكر)، وأعله الدارقطني بالوقف والانقطاع، وأعله ابن القيم بالاضطراب في متنه، وصححه ابن الجارود وابن حبان والألباني. ينظر: العلل ومعرفة الرجال (٢٦٥٦)، زاد المعاد ٥/ ٦٤١، صحيح أبي داود ٧/ ٧٦.
(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٥٥٨٤)، وقال: (منقطع وسويد بن عبد العزيز ضعيف).
(٤) أخرجه مالك (٢/ ٥٩٣)، وعنه الشافعي في الأم (٥/ ٢٢٣)، والبيهقي في الكبرى (١٥٥٧٦)، وإسناده صحيح، وروي عن نافع عن ابن عمر من وجوه أخرى عند عبد الرزاق (١٢٨٧٠)، وسعيد بن منصور (١٢٨٨)، وأحمد في مسائل صالح (٢/ ٧٨)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة (٣/ ٧).
(٥) في (م): عمر. وينطر: الإشراف ٥/ ٣٦٢.
(٦) في (م): لأن.
(٧) في (م): وهل.