للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخِلافِ الزَّوجةِ.

(وَيُرْكِبُهُمْ عُقْبَةً)، بوَزْنِ غُرْفَة، وهي النَّوبَةُ، (إِذَا سَافَرَ بِهِمْ)؛ لِئلاَّ يُكلِّفَهم ما لا يُطِيقونَ، ومَعْناهُ: يُركِبُه تارةً ويُمْشِيهِ أُخْرَى.

(وَإِذَا وَلِيَ أَحَدُهُمْ طَعَامَهُ؛ أَطْعَمَهُ مَعَهُ، فَإِنْ أَبَى؛ أَطْعَمَهُ مِنْهُ)؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ مرفوعًا: «إذا كَفَى أحدَكم خادِمُه طَعامَه حَرَّهُ ودُخانَه؛ فلْيُجْلِسْه معه، فإنْ أَبَى؛ فليُرَوِّح (١) له اللُّقْمةَ واللُّقْمَتَينِ» (٢)، ومَعْنَى الترويح (٣): غَمْسُها في المَرَقِ والدسم (٤) ودَفْعُها إليه، ولأِنَّ الحاضِرَ تَتُوقُ نَفْسُه إلى ذلك، ولكِنْ لا يَأكُلُ إلاَّ بإِذْنِه، نَصَّ عليه (٥).

(وَلَا يَسْتَرْضِعُ (٦) الْأَمَةَ لِغَيْرِ وَلَدِهَا)؛ لأِنَّ فيه إضْرارًا بِوَلدِها؛ للنَّقص مِنْ كِفايَته وصرف (٧) اللَّبَن المخلوقِ (٨) له إلى غَيرِه مع حاجته إليه؛ كنَقْصِ الكبير عن كِفايَتِه.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيهَا (٩) فَضْلٌ عَنْ رَيِّهِ)؛ لأِنَّه مِلْكه، وقد اسْتَغْنَى عنه الولَدُ، فكان له اسْتِيفاؤه؛ كما لو مات ولدُها وبَقِيَ لَبَنُها.


(١) كذا في النسخ الخطية، ولفظ الحديث وفي المغني ٨/ ٢٥٣ والشرح الكبير ٢٤/ ٤٤١: فَلْيُرَوِّغْ.
(٢) أخرج مسلم (١٦٦٣)، نحوه، وأخرجه الشافعي كما في المسند (ص ٣٠٥) بلفظ: «فإن أبي فليروغ له لقمة»، وعند الحميدي (١١٠١)، والطحاوي في شرح المعاني (٧٣١٥)، «فليأخذ لقمة فليروغها».
(٣) في (م): التوريج. وصوابه كما في كتب المذهب: الترويغ.
(٤) في (م): والمدسم.
(٥) ينظر: الفروع ٩/ ٣٢٥.
(٦) في (ظ): ولا تسترضع.
(٧) في (م): وفرق.
(٨) في (م): المحلوب. والمثبت موافق للشرح الكبير ٢٤/ ٤٤٢.
(٩) قوله: (فيها) سقط من (م).