كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الحدود - ج: 9 - ص: 413

فرعٌ: مَنْ أقامَ على نَفْسِه ما (١) لَزِمَه مِنْ حدِّ زِنًى أوْ قَذْفٍ، بإِذْنِ إمامٍ أوْ نائبِه؛ لم يَسقُطْ عنه، قالَهُ ابنُ حَمْدانَ.

(إِلاَّ السَّيِّدَ) الحُرَّ المكلَّفَ العالِمَ، (فَإِنَّ لَهُ إِقَامَةَ الْحَدَّ بِالْجَلْدِ خَاصَّةً عَلَى رَقِيقِهِ الْقِنِّ)؛ أي: الكامِلِ رِقُّه في قَولِ عامَّتِهم؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إذا زَنَتْ أَمَةُ أحدِكم؛ فلْيَجْلِدْها الحَدَّ، ولا يُثرِّبْ عَلَيها» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢)، وعن عليٍّ مرفوعًا: «أقِيمُوا الحُدودَ على ما مَلَكَتْ أيْمانُكم» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والدَّارَقُطْنِيُّ (٣)، ولأِنَّ للسَّيِّدِ تأديبَ أَمَتِه بتَزويجِها، فملك (٤) إقامةَ الحدِّ (٥) عَلَيها كالسُّلْطان، وبهذا (٦) فارَقَ الصَّبِيَّ.

وعنه: لَيسَ له ذلك؛ لأِنَّه يفتقر (٧) إلى اجْتِهادٍ، فلم يَملِكْه؛ كالقَطْعِ، وحَدِّ الحُرِّ.

---

(١) في (ن): من.
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٣٤)، ومسلم (١٧٠٣).
(٣) أخرجه أحمد (٧٣٦)، وأبو داود (٤٤٧٣)، والنسائي في الكبرى (٧٢٢٩)، والدارقطني (٣٣٢٦)، من طريق عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة، عن علي ﵁ مرفوعًا، وأبو جميلة هو ميسرة بن يعقوب، وهو مقبول، والراوي عنه: عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، ضعفه أحمد وأبو زرعة وغيرهما، وقال أبو زرعة: (ربما رفع الحديث وربما وقفه)، وقوَّاه آخرون، وقال ابن حجر: (صدوق يهم)، وأخرجه مسلم (١٧٠٥)، موقوفًا من طريق أبي عبد الرحمن، قال: خطب علي ﵁، فقال: «يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله ﷺ زنت، فأمرني أن أجلدها» الحديث، ورجح ابن حجر وقفه، وضعف الرفع الألباني. ينظر: الفتح ١٢/ ١٦١، الإرواء ٧/ ٣٥٩.
(٤) في (م): وتزويجها وكذا.
(٥) قوله: (الحد) سقط من (م).
(٦) في (م): ولهذا.
(٧) في (م): يفترق.