كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الحدود - باب حد الزنى - ج: 9 - ص: 450

مِقْدارُ طاعةِ هذه الأمَّة في المسارَعةِ إلى بَذْلِ النُّفوس بطَريقِ الظَّنِّ من (١) غَيرِ استقصاءٍ لطلبِ (٢) طريقٍ مقطوع به؛ كما سارَعَ الخَلِيلُ ﵇ إلى (٣) ذَبْحِ وَلَدِه بمَنامٍ، وهو أدْنَى طُرُقِ الوَحْيِ وأقَلُّها.

قَولُه: (فحَدُّه الرَّجْمُ حتَّى يَمُوتَ)؛ أيْ: يُرجَمُ بالحجارة وغيرِها، قال في «البلغة»: ولْتَكُن الحِجارةُ مُتَوَسِّطةً كالكفَّية، قال ابنُ المنْذِر: أجْمَعَ أهلُ العلم على أنَّ المرْجُومَ يُدامُ عَلَيهِ الرَّجْمُ حتَّى يَمُوتَ (٤).

(وَهَلْ يُجْلَدُ قَبْلَ الرَّجْمِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحْداهُما: يُجلَدُ ثُمَّ يُرْجَمُ، قال ابنُ هُبَيرَةَ: هي أظْهَرُ وأثْبَتُ، اخْتارَها الخِرَقِيُّ والقاضِي وجماعةٌ، قال أبو يَعْلَى الصَّغيرُ: اختارها شُيُوخُ المذْهَبِ، وجَزَمَ بها في «الوجيز»، وهي قَولُ ابنِ عبَّاسٍ (٥) وأُبَيِّ بنِ كَعْبِ (٦)؛ لقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي … (٢)﴾ الآيةَ [النُّور: ٢]، ولهذا قال عليٌّ: «جلدتُها (٧) بكتابِ الله، ورجمتُها (٨) بسُنَّةِ رسولِ الله ﷺ» رواه البُخارِيُّ، ولحديثِ

---

(١) في (م): في.
(٢) في (ظ) و (م): استقضاء الطلب.
(٣) في (م): أرى.
(٤) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١١٨.
(٥) أخرجه الطبري في التفسير (٦/ ٤٩٤)، عن محمد بن سعد، حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ﵄ قوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً﴾: «فقد جعل الله لهن، وهو الجلد والرجم»، وإسناده ضعيف، محمد بن سعد هو العوفي، وهي نسخة مشهورة مسلسلة بالضعفاء.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٣٣٥٦)، عن ابن التيمي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر الشعبي قال: قال علي ﵁ في الثيب: «أجلدها بالقرآن، وأرجمها بالسنة». قال: وقال أبي بن كعب ﵁ مثل ذلك.
(٧) في (م): جلدها.
(٨) في (م): ورجمها.