للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهي قَولُ عليٍّ (١) وابنِ عبَّاسٍ (٢) وغَيرِهما، قال بعضُهم: وهي أظهر (٣) الرِّوايَتَينِ، وصحَّحه ابنُ هُبَيرَةَ؛ لِمَا روى (٤) ابنُ عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ قال: «مَنْ وَجَدْتُموهُ يَعمَلُ عَمَلَ قَومَ لُوطٍ؛ فَاقْتُلُوا الفاعِلَ وَالمفعول به (٥)» رواه أحمدُ، وأبو داود، والتِّرمذِيٌّ، وإسْنادُه ثِقاتٌ (٦)، وعن ابنِ عبَّاسٍ في البِكْر: «يُرجَمُ» رواه أبو داود (٧) بإسْنادٍ جَيِّدٍ، واحْتَجَّ به أحمدُ (٨).


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٧٠٢٥)، من طريق شريك، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٣٣٩)، والبيهقي (١٧٠٢٦)، من طريق ابن أبي ليلى، وأخرجه الشافعي في الأم (٧/ ١٩٣)، والبيهقي في الكبرى (١٧٠٢٧) من طريق ابن أبي ذئب، ثلاثتهم عن القاسم بن الوليد، عن بعض قومه: «أن عليًّا رجم لوطيًّا»، وهذه طرق يقوي بعضها بعضًا، والقاسم بن الوليد الهمداني وثقه ابن سعد وابن معين والعجلي، وقال الذهبي: (ثقة)، وهو يرويه عن يزيد بن قيس، كذا وقع مصرحًا به في طريق ابن أبي ليلى عند ابن أبي شيبة، وهو يزيد بن قيس الأرحبي وهو من ولاة علي وعماله قال ابن سعد في الطبقات ٦/ ٢٣٥: (كان قليل الحديث).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٤٩١)، وابن أبي شيبة (٢٨٣٣٨)، وأبو داود (٤٤٦٣)، والنسائي في الكبرى (٧٢٩٨)، والبيهقي في الكبرى (١٧٠٢٣)، أنَّ سعيد بن جبير ومجاهدًا، يحدثان عن ابن عباس، في البكر يوجد على اللوطية، قال: «يرجم»، وإسناده صحيح.
(٣) في (م): أشهر.
(٤) زيد في (م): عن.
(٥) قوله: (به): سقط من (ن).
(٦) أخرجه أحمد (٢٧٣٢)، وأبو داود (٤٤٦٢)، والترمذي (١٤٥٦)، وابن ماجه (٢٥٦١)، وابن الجارود (٨٢٠)، والدارقطني (٣٢٣٤)، والحاكم (٨٠٤٩)، من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا، وهذا الحديث رجاله موثقون إلا أنه اختلف فيه، وفي سنده: عمرو بن أبي عمرو، وهو ثقة ربما وهم، وروايته عن عكرمة فيها اضطراب وهذه منها، وهذا الحديث مما استنكره عليه الأئمة، منهم البخاري وابن معين وغيرهما، وصحح الحديث ابن الجارود والحاكم وابن عبد الهادي والألباني. ينظر: العلل الكبير للترمذي ص ٢٣٦، المحرر (١١٤٨)، والإرواء ٨/ ١٦.
(٧) قوله: (والترمذي وإسناده ثقات … ) إلى هنا سقط من (ن).
(٨) سبق تخريجه قريبًا.