للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإن (١) قَذَفَ عبدٌ عبدًا؛ جُلِدَ أرْبَعِينَ، قاله في «الرِّعاية».

(وَهَلْ يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: يُشتَرَطُ، قِيلَ: إنَّها مُخرَّجَةٌ، ولَيستْ بمنصوصةٍ؛ لأِنَّ غَيرَ البالِغِ غَيرُ مُكلَّفٍ، أشْبَهَ المجنونَ.

والثَّانِيَةُ: لَيسَ بشَرْطٍ (٢)، وهو مُقتَضَى كلامِ الخِرَقِيِّ، وقَطَعَ بها القاضي، والشَّريفُ، وأبو الخَطَّاب، وصاحِبُ «الوجيز»؛ لأِنَّ ابنَ عَشْرِ سِنينَ ونحوِه يَلحَقُه الشَّينُ بإضافةِ الزنى (٣) إليه، ويُعيَّرُ بذلك، ولهذا جُعِلَ عَيبًا في الرقيق (٤)، أشْبَهَ البالِغَ.

وفي اشْتِراطِ سلامته من وَطْءِ الشُّبهة؛ وَجْهانِ، ولعلَّه مَبنِيٌّ على أنَّ وَطْءَ الشبهة (٥) هل يُوصَفُ بالتَّحريم أمْ لَا؟ فذُكر عن (٦) القاضي: أنَّه وَصَفَه به، وظاهِرُ كلامِ جماعةٍ: عَدَمُ وَصْفِه بذلك، وظاهِرُ كلام (٧) آخَرِينَ: أنَّه لا يُشتَرَطُ السَّلامةُ من ذلك.

فرعٌ: إذا وَجَبَ الحَدُّ بقَذْفِ من لم يَبلُغْ؛ لم يُقَمْ (٨) حتَّى يَبلُغَ ويُطالِبَ؛ لِعَدَمِ اعتبارِ كلامه قَبْلَ البلوغ، ولَيسَ لوليِّه المطالَبةُ؛ حِذارًا مِنْ فَواتِ التَّشَفِّي.

ولو قَذَفَ غائبًا؛ اعْتُبِرَ قُدومُه وطَلَبُه، إلاَّ أنْ يَثبُتَ أنَّه طالَبَ في غَيبتِه،


(١) في (م): إن.
(٢) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٣) في (ن): الشين.
(٤) قوله: (في الرقيق) في (ن): والرقيق. وزاد في (ظ): البالغ.
(٥) قوله: (وجهان ولعله مبني على أن وطء الشبهة) سقط من (ن).
(٦) قوله: (عن) سقط من (ن).
(٧) قوله: (ولعله مبني على أن وطء الشبهة … ) إلى هنا سقط من (م).
(٨) زاد في (ظ): عليه.