كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الحدود - باب القطع في السرقة - ج: 9 - ص: 560

(وَلَا قَطْعَ عَلَى مُنْتَهِبٍ)؛ لِمَا رَوَى جابِرٌ مرفوعًا قال: «لَيسَ على المُنْتَهِبِ قَطْعٌ» رواهُ أبو داودَ (١).

(وَلَا مُخْتَلِسٍ، وَلَا غَاصِبٍ، وَلَا خَائِنٍ)؛ لقَولِه ﵇: «لَيسَ عَلَى المختلس والخَائِنِ (٢) قَطْعٌ» رواهُ أبو داودَ والتِّرْمذِيُّ، وقال: لم يَسمَعْهُ ابنُ جُرَيجٍ من أبي الزُّبَيرِ (٣)، ولأِنَّ الاِخْتِلاسَ نَوعٌ من النَّهب، وإذا لم يَجِبْ على الخائنِ والمخْتَلِسِ؛ فالغاصب أَوْلَى.

وقال إيَّاسُ بنُ مُعاوِيَةَ: يُقطَعُ؛ لأِنَّه يستخفي (٤) بأخْذِه، فيَكونُ سارِقًا.

والمنقولُ عن عُلَماء الأمصار (٥) خِلافُه؛ لِمَا رَوَى جابِرٌ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لَيسَ على خائِنٍ، ولا مُنتَهِبٍ، ولا مُختَلِسٍ قَطْعٌ» رواه أحمدُ، والنَّسائيُّ،

---

(١) أخرجه أحمد (١٥٠٧٠)، وأبو داود (٤٣٩١)، والترمذي (١٤٤٨)، والنسائي في الكبرى (٧٤٢٠، ٧٤٢١)، وابن ماجه (٢٥٩١)، وابن حبان (٤٤٥٦)، والدارقطني (٣٤١١)، من طريق ابن جريج، قال: قال أبو الزبير: قال جابر بن عبد الله ﵄ مرفوعًا: «ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا»، وأخرجه أبو داود بالإسناد نفسه (٤٣٩٢، ٤٣٩٣)، ولفظ الأول: «ليس على الخائن قطع»، ولفظ الثاني: «ولا على المختلس قطع»، وأَعلَّ بعض الحفاظ الحديث بالانقطاع وأن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير، منهم أحمد وأبو حاتم والنسائي وغيرهم، وأن بينهما ياسين بن معاذ الزيات، وهو ضعيف جدًّا، قال البخاري: (منكر الحديث)، وقال النسائي: (متروك)، وقوَّاه آخرون، فقد صححه الترمذي وابن حبان وأبو عوانة، وقال ابن حجر (حديث قوي)، ووقع تصريح ابن جريج عن أبي الزبير في بعض طرق الحديث، وذُكرت له شواهد تقويه منها: حديث عبد الرحمن بن عوف ﵁ بلفظ: «ليس على المختلس قطع»، أخرجه ابن ماجه (٢٥٩٢)، وقال ابن حجر: (إسناده صحيح). ينظر: علل ابن أبي حاتم ٤/ ١٨٨، الفتح ١٢/ ٩١، التلخيص الحبير ٤/ ١٨٤.
(٢) في (ظ): الخائن والمختلس.
(٣) تقدم تخريجه في الحديث السابق.
(٤) في (م): مستحق.
(٥) في (ن): الأنصار.