للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحُرْمَة ميراث قريبه الكافِرِ، وفَسْخِ نكاحه؛ لأِنَّ الزَّكاةَ نَفْعٌ مَحْضٌ؛ لأِنَّها سببُ النَّماء والزيادة (١)، محصِّنة (٢) للمالِ، والمِيراثُ والنَّفقةُ أمْرٌ متوهَّمٌ (٣)، وذَلك مجبورٌ بحُصولِ المِيراثِ للمُسْلِمِينَ، وسُقوطِ نَفَقَةِ أقارِبِه الكُفَّارِ، ثمَّ هو ضَرَرٌ مغمور (٤) بالنِّسبة إلى ما يَحصُلُ له من سِعادةِ الآخِرَةِ، والخَلاصِ من الشَّقاء والخُلودِ في الجحيم (٥).

وشَرْطُه: أنْ يَعقِلَ الإسلامَ، ومَعْناهُ: أنْ يَعلَمَ أنَّ اللهَ ربُّه لا شَريكَ له، وأنَّ محمَّدًا عَبدُه ورسولُه، وهذا لا خِلافَ في اشْتِراطِه (٦)، فإنَّ الطِّفْلَ الذي لا يعقل (٧)، لا يُتحقَّقُ منه اعْتِقادُ الإسْلام، وإنَّما كلامه لَقْلَقَةٌ بِلِسانِه لا يَدُلُّ على شَيءٍ، ذَكَرَه في «المغْنِي» وغَيره.

وشَرَطَ الخِرَقِيُّ مع ذلك، وتَبِعَه في «الوجيز»: أنْ يكون (٨) له عَشْرُ سِنِينَ؛ لأِنَّه « أَمَرَ بضَرْبِه على الصَّلاة لِعَشْرٍ» (٩).

وجَوابُه: بأنَّ أكثرَ المصحِّحين (١٠) لإسلامِه لم يَشتَرِطُوا ذلك، ولم يَحُدُّوا (١١) له حَدًّا من السِّنينَ، وحَكاهُ ابنُ المنذِرِ عن أحمدَ (١٢)؛ لأِنَّ


(١) قوله: (النماء والزيادة) في (ن): إلحاق الزيادة.
(٢) في (م): محضة.
(٣) في (ن): موهم.
(٤) في (م): مضمون.
(٥) قوله: (في الجحيم) سقط من (م).
(٦) ينظر: المغني ٩/ ١٥.
(٧) قوله: (لا يعقل) سقط من (ن).
(٨) قوله: (يكون) مكانه بياض في (م).
(٩) سبق تخريجه ١/ ٤٥١ حاشية (٢).
(١٠) في (م): الصحيحين.
(١١) في (ن): يجدوا.
(١٢) ينظر: المغني ٩/ ١٥.