كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة - ج: 2 - ص: 46

يسقط؛ أعاد الجمعة إن (١) كان الوقت باقيًا.

فإن ذكر الفائتة قبل إحرامه بالجمعة؛ استناب فيها، وقضى الفائتة، فإن (٢) أدرك الجمعة مع نائبه (٣)، وإلاَّ صلَّى ظهرًا.

وإن لم يفعل، وصلَّى بهم؛ فعلى الخلاف.

وقيل: يلزمه أن يقضي، ثمَّ يأتي بما يدرك به الجمعة، وهو أشبه.

(أَوْ نَسِيَ التَّرْتِيبَ) بين فوائت حالَ قضائِها، أو بين حاضرةٍ وفائتةٍ حتَّى فرَغ منها؛ (سَقَطَ وُجُوبُهُ)، وليس عليه إعادةٌ، نصَّ عليه في رواية الجماعة (٤)؛ لقوله ﵇: «عُفِيَ لأمَّتي عن الخطأ والنِّسيان» (٥)، ولأنَّ المنسيَّة ليس عليها أَمَارة، فجاز أن يؤثِّر فيها النِّسيان؛ كالصِّيام.

---

(١) في (أ): إذا.
(٢) في (د) و (و): وإن.
(٣) في (د) و (و): فائتة.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٦٣٢.
(٥) روي هذا الحديث من طرق عدة، منها: حديث ابن عباس، مرفوعًا: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه»، أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥)، وابن حبان (٧٢١٩)، والحاكم (٢٨٠١)، وأخرجه ابن ماجه (٢٠٤٣)، من حديث أبي ذر الغفاري ﵁، وهذا الحديث اختلف فيه: فممن قواه العقيلي حيث خرجه من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر ﵄ ثم قال: (وهذا يروى من غير هذا الوجه بإسناد جيد)، وصححه ابن حبان، والحاكم، وابن حزم، وحسنه النووي، وصححه الألباني، وأعله الإمام أحمد وأبو حاتم، ومحمد بن نصر المروزي،، سأل عبد الله الإمام أحمد عن الحديث: (فأنكره جدًّا، وقال: ليس يُروى فيه إلا عن الحسن عن النبي ﷺ، وحكم عليها أبو حاتم بأنها منكرة، ولا يثبت منها شيء، وقال ابن رجب بعد ذكره لإسناد حديث ابن عباس: (وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر، ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين وقد خرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، كذا قال، ولكن له علة … )، ثم ذكر كلام أحمد وأبي حاتم، ورجح إرساله. وللحديث شاهدان صحيحان يؤيدان معناه:
الأول: حديث أبي هريرة ﵁ عند البخاري (٦٦٦٤)، ومسلم (١٢٧)،: «إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تكلم».
والثاني: ما أخرجه مسلم (١٢٦) وغيره عن ابن عباس ﵁ قال: «لما نزلت: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦] قال الله تعالى: قد فعلت» الحديث، وبوَّب أبو عوانة في مستخرجه (٢١٩) على الحديث بقوله: (بيان رفع الخطأ والنسيان عن المسلمين وما حدثت به أنفسها ووسوست).
واللفظ الذي ذكره المصنف: (عفي لأمتي)، مشهور عند الفقهاء، وهو عند ابن عدي في الكامل (٦/ ٤٩٤)، قال ابن عدي: (منكر). ينظر: العلل للإمام أحمد ١/ ٥٦١، علل ابن أبي حاتم (١٢٩٦)، الضعفاء للعقيلي ٤/ ١٤٥، المحلى لابن حزم ٣/ ٤٢٧، جامع العلوم والحكم ٢/ ٣٦١ - ٣٦٢، التلخيص الحبير ١/ ٦٧١، الإرواء ١/ ١٢٣.