للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وجَوابُه: بأنْ قال أبو داودَ: هو (١) منسوخٌ، وقال النَّسائيُّ: حديثُ الإباحة أصحُّ، ويشبه (٢) إنْ كان صحيحًا أنْ يكُونَ مَنسُوخًا، قال النَّوَوِيُّ: (اتَّفَقَ العلماء على أنَّه حديثٌ ضعيفٌ) (٣)، وقال الإمامُ أحمدُ: لَيسَ له إسْنادٌ جيِّدٌ، وقال: فيه رَجُلانِ لا يُعرَفانِ (٤).

وأمَّا الآيةُ؛ فإنَّهم يَتَمَسَّكُونَ بدليلِ خِطابِها، وهم لا يَقُولونَ به، مع أنَّ نَصَّه على رُكوبِها؛ لكَونِه أغْلَبَ منافعها (٥) لا يَدُلُّ على تحريمِ أَكْلِها.

وفي بِرْذَونٍ رِوايَةٌ بالوَقْفِ.

(وَالدّجَاجُ (٦) على اخْتِلافِ أنْواعِها، وقال أبو موسى: «رأيتُ النَّبيَّ يَأكُلُ الدَّجاجَ» (٧).

(وَالوَحْشِيِّ (٨) مِنَ الْبقَرِ، وَالظِّبَاءِ، وَالْحُمُرِ)؛ والتَّيْتَل (٩)، والوَعِلِ، والمَهَا، وسائرِ الوَحْش مِنْ الصُّيودِ كلِّها.

وظاهِرُه: ولو تأنَّسَ، وهو مُجمَعٌ عَلَيهِ، إلاَّ ما رُوِيَ عن طلحةَ بنِ مُصرِّفٍ: «أنَّ الحِمارَ الوحشي (١٠) إذا تأنَّس واعتلف (١١): هو بمنزلةِ الأهْلِيِّ» (١٢).


(١) في (م): وهو.
(٢) في (ن): ونسبه.
(٣) ينظر: شرح مسلم ١٣/ ٩٦.
(٤) ينظر: المغني ٩/ ٤١٢.
(٥) في (ن): بنافقها.
(٦) كتب في هامش (ظ): (الدجاج مثلث الدال، عن شرح الفصيح).
(٧) أخرجه البخاري (٥٥١٧).
(٨) في (م): والوحش.
(٩) في (م): والثيتل.
(١٠) في (م): الوحش.
(١١) في (ن): واعتكف.
(١٢) ذكره في المغني (٩/ ٤١١) هكذا ولم نقف عليه مسندًا.