كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب القضاء - فصل - ج: 10 - ص: 256

(وَالمُطْلَقَ): ما دلَّ على شائعٍ في جِنْسِه، (وَالمُقَيَّدَ)، وهو ما دلَّ على شَيءٍ مُعَيَّنٍ، (وَالنَّاسِخَ)، فهو: الرَّافِعُ لِحُكْمٍ شَرعِيٍّ، (وَالمَنْسُوخَ)، وهو: ما ارْتَفَعَ شَرعًا بَعْدَ ثُبوتِه شَرْعًا، (وَالمُسْتَثْنَى)، وهو: المُخرَجُ ب «إلَّا» وما في مَعْناها مِنْ لَفْظٍ شامِلٍ له، (وَالمُسْتَثْنَى مِنْهُ)، هو: العامُّ المخْصوصُ بإخْراجِ بعضِ ما دلَّ عَلَيهِ ب «إلَّا» أوْ ما في معناها (١).

(وَيَعْرِفُ مِنَ السُّنَّةِ صَحِيحَهَا)، وهو: ما نَقَلَه العَدْلُ الضَّابِطُ عَنْ مِثْلِه، مِنْ غَيرِ شُذُوذٍ ولا عِلَّةٍ، (مِنْ سَقِيمِهَا)، وهو: ما لم يوجد (٢) فيه شُروط الصِّحَّة؛ كالمنْقَطِع، والمنْكَر، والشَّاذِّ، وغَيرِها، (وَتَوَاتُرَهَا)، هو: الخَبَرُ الَّذي نَقَلَه جَمْعٌ لا يُتصَوَّرُ تَواطُؤهم على الكَذِب، مُسْتَوِيًا في ذلك طرفاه (٣) وَوَسَطُه، والحقُّ: أنَّه لا يَنحَصِرُ في عَدَدٍ، بل يُسْتَدَلُّ بحُصولِ العِلْمِ على حُصولِ العَدَد، والعلم (٤) الحاصِلُ عنه ضروريٌّ في الأصحِّ، (مِنْ آحَادِهَا)، وهو: ما عَدَا التواتُر، ولَيسَ المرادُ به: أنْ يكُونَ راويه (٥) واحِدًا، بل كلُّ ما لم يبلغ (٦) التَّواتُرَ فهو آحَادٌ، (وَمُرْسَلَهَا)، وهو: قَولُ غَيرِ الصَّحابِيِّ: «قال رسولُ الله ﷺ»، وأمَّا مُرسَلُ الصَّحابِيِّ فهو حُجَّةٌ عِنْدَ الجُمْهورِ، (وَمُتَّصِلَهَا)، هو (٧): ما اتَّصَلَ إسْنادُه، وكان كلُّ واحِدٍ مِنْ رُواتِهِ سمعه (٨) مِمَّنْ فَوقَه، سَواءٌ كان مَرفُوعًا

---

(١) في (ظ): معناهما. وقوله: (من لفظ شامل له … ) إلى هنا سقط من (م).
(٢) في (ن): لم توجد.
(٣) في (م): طرفه.
(٤) قوله: (والعلم) سقط من (م).
(٥) في (م): رواية.
(٦) في (م): لم يكن.
(٧) في (ن): وهو.
(٨) في (م): رواية سمعت.