كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب القضاء - فصل - ج: 10 - ص: 258

(وَالْعَرَبِيَّةَ)، هي: الإعْرابُ، أو الألفاظُ العَرَبِيَّةُ، والأَشْهَرُ: أنَّها اللُّغةُ العَربِيَّةُ من حَيثُ اخْتِصاصُها بأحْوالٍ هي الإعرابُ، لا تُوجَدُ في غَيرِها من اللُّغات، (المُتَدَاوَلَةَ بِالْحِجَازِ وَالشَّامِ (١) وَالْعِرَاقِ) واليَمَن، قاله في «المستوعب» و «المحرَّر»، (وَمَا يُوَالِيهِمْ)؛ لِيَعرِفَ به اسْتِنباطَ الأحكام مِنْ أصْنافِ عُلومِ الكتاب والسُّنَّة، وقد نَصَّ أحمدُ على اشْتِراطِ ذلك للفُتْيا (٢)، فالحُكْمُ مِثْلُه بل أَشَدُّ.

(وَكُلُّ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَفُرُوعِهِ، فَمَنْ وَقَفَ عَلَيْهِ) أوْ على أكْثَرِه، جَزَمَ به في «المحرَّر» و «الوجيز»، (وَرُزِقَ فَهْمَهُ؛ صَلَحَ لِلْفُتْيَا وَالْقَضَاءِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ)؛ لِأنَّ العالِمَ بذلك (٣) يَتَمَكَّنُ من (٤) التَّصرُّف في العُلُوم الشَّرعِيَّة، وَوَضْعِها في مَواضِعِها.

قال أبو محمَّدٍ الجَوزِيُّ: مَنْ حصَّل أُصولَ الفقه وفُروعَه؛ فمُجْتَهِدٌ، ولا يُقلِّدُ أَحَدًا.

وعَنْهُ: يَجُوزُ، وقِيلَ: مَعَ ضِيقِ الوقت، وفي «الرِّعاية»: كخوفه (٥) على خُصومٍ مُسافِرِينَ فَوْتَ رُفْقَتِهم في الأصحِّ، ويتحرَّى (٦) الاِجْتِهادَ في الأصحِّ.

مسائلُ:

الأُولَى: تَقدَّم (٧) أنَّ العَدالةَ شَرطٌ، فلا تصحُّ (٨) تَولِيَةُ فاسِقٍ بفِعْلٍ مُحرَّمٍ

---

(١) في (ن): بالشام والحجاز.
(٢) ينظر: العدة للقاضي أبي يعلى ٥/ ١٥٩٥، المغني ١٠/ ٣٨.
(٣) في (م): يدخل.
(٤) في (م): في.
(٥) في (م): كخوف.
(٦) في (ن): ويتجزأ.
(٧) في (م): يقدم.
(٨) في (م): فلا يصح.