للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَلَا يُسَارُّ أَحَدَهُمَا)؛ لمَا فِيهِ مِنْ كَسْرِ قَلبِ صاحبه، وربَّما أدَّى إلى ضعْفِه عن إقامةِ حُجَّته.

(وَلَا يُلَقِّنُهُ (١) حُجَّتَهُ)؛ لِأنَّ عَلَيهِ أنْ يَعدِلَ بَينَهما، ولمَا فِيهِ من الضَّرَر على (٢) صاحبه.

(وَلَا يُضِيفُهُ)؛ لمَا رُوِيَ عن عليٍّ أنَّه نَزَلَ به رجلٌ فقال: ألَكَ خَصْمٌ؟ قال (٣): نَعَمْ، قال: تَحوَّلْ عنَّا، فإنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله يقول: «لا تُضِيفُوا أحَدَ الخَصْمَينِ إلَّا ومعه خَصْمُه» (٤)، وفي «الكافي»: لا يَنبَغِي ذلك.

(وَلَا يُعَلِّمُهُ كَيْفَ يَدَّعِي فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، وهو المذْهَبُ؛ لما فِيهِ من الإعانة على خَصْمِه، وكَسْرِ قَلْبِه.

(وَفِي الآْخَرِ: يَجُوزُ لَهُ تَحْرِيرُ الدَّعْوَى لَهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنْ تَحْرِيرَهَا)؛ لِأنَّه لا ضَرَرَ على خَصْمِه في ذلك، ولأنَّ (٥) في تَرْكِ تعليمه تَسَبُّبًا إلى تأخِيرِ حقِّه، وعَدَمِ الفَصْلِ بَينَه وبَينَ غَريمِه.

وفي «مختصر ابنِ رَزِينٍ»: يُسَوِّي بَينَ خَصْمَينِ في مَجلِسِه، ولَحْظِه، ولَفْظِه، ولو ذِمِّيًّا في وَجْهٍ.


(١) في (م): ولا تليقنه.
(٢) قوله: (الضرر على) في (ن): ضرر.
(٣) في (ن): فقال.
(٤) أخرجه البيهقي في الكبرى (٢٠٤٧٠، ٢٠٤٧١)، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن بنحوه، وإسماعيل بن مسلم المكي، ضعيف منكر الحديث، يسند عن الحسن وغيره مناكير. والحديث أخرجه البيهقي في الكبرى (٢٠٤٧٢)، من طريق آخر بلفظ: «كان النبي لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه»، وفيه: القاسم بن غصن، وهو ضعيف يحدِّث بالمناكير عن المشاهير. ينظر: الجرح والتعديل ٧/ ١١٦، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ٨/ ١٢، الإرواء ٨/ ٢٥١.
(٥) في (م): ولا.