للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرعٌ: ما لَزِمَ ذِكْرُه في الدَّعْوَى مِنْ شَرْطٍ أوْ سَبَبٍ أوْ غَيرِهما، إذا لم يَذكُرْه؛ أنَّ الحاكِمَ يَسألُ عنه لِيَذْكُرَه ويُحرِّرَه، ذَكَرَه في «المحرَّر» و «الوجيز» وغيرهما (١).

(وَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ إِلَى خَصْمِهِ لِيُنْظِرَهُ، أَوْ يَضَعَ عَنْهُ، أَوْ يَزِنَ عَنْهُ (٢)، كذا في «الكافي» و «الشَّرح» و «الوجيز»؛ لمَا رَوَى سعيدٌ، ثنا ابنُ المبارَكِ، أنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عبدِ الرَّحْمنِ بنِ كَعْبِ بنِ مالِكٍ: «أنَّ مُعاذًا أتى النَّبيَّ ، فكَلَّمَه لِيُكَلِّمَ غُرَماءَه، فلو تَرَكُوا الْأَخْذَ لَتَرَكُوا لمُعاذٍ لأِجْلِ رسولِ الله »، مرسل (٣) جَيِّدٌ (٤)، ونَقَلَ حَنْبلٌ: أنَّ كَعْبَ بنَ مالِكٍ تَقاضَى ابنَ أبي حَدْرَدٍ دَينًا عَلَيهِ، وأشار إليه (٥) النَّبيُّ بيَدِه أنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَينِكَ، قال: قد فَعَلْتُ، قال النَّبيُّ : «قُمْ فأعْطِهِ» (٦)، قال أحمد (٧): هذا حكمٌ من النَّبيِّ (٨).

وقال (٩) ابنُ حَمْدانَ: يَحتَمِلُ مَنْعَ وَزْنِه عَنه.

وفي (١٠) سؤال الوَضْعِ عَنْه رِوايَةٌ، ذَكَرَها في «المحرَّر» و «الرِّعاية».


(١) قوله: (أن الحاكم يسأل عنه … ) إلى هنا سقط من (م).
(٢) في (ن): ليضع عنه ويزن عنه.
(٣) في (م): يرسل.
(٤) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وقد أخرجه عبد الرزاق (١٥١٧٧)، وأبو داود في المراسيل (١٧١)، واختلف في وصله وإرساله، والصواب فيه الإرسال. وتقدم تخريجه ٥/ ٤٨٥ حاشية (٥).
(٥) قوله: (إليه) سقط من (م).
(٦) أخرجه البخاري (٤٥٧)، ومسلم (١٥٥٨).
(٧) قوله: (قال أحمد) سقط من (ن).
(٨) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٤٩٤.
(٩) في (م): قال.
(١٠) في (ن): في.