كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب القضاء - باب أدب القاضي - ج: 10 - ص: 278

فرعٌ: إذا سلَّم (١) أحدُهما رَدَّ عَلَيهِ، وفي «التَّرغيب»: يصبر (٢) لِيَرُدَّ عَلَيهِما مَعًا إلَّا أنْ يَتَمادَى عُرْفًا (٣).

وقِيلَ: يُكرَهُ قِيامُه لهما، نقل (٤) عبدُ الله: سُنَّةُ القاضِي أنْ يَجلِسَ الخَصْمانِ بَينَ يَدَيهِ؛ لِأَمْرِه ﵇ بذلك (٥).

(وَيَنْبَغِي)؛ أيْ: يُسَنُّ (أَنْ يُحْضِرَ مَجْلِسَهُ الْفُقَهَاءَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ إِنْ أَمْكَنَ)، حتَّى إذا حَدَثَتْ حادِثَةٌ سَأَلَهم عنها ليذكروا (٦) أدِلَّتَهم فيها، وجَوابَهم عنها، فإنَّه أسْرَعُ إلى اجْتِهادِه، وأقْرَبُ إلى صوابه (٧)، فإنْ حَكَمَ باجْتِهاده؛ فَلَيسَ لأِحَدٍ الاِعْتراضُ عَلَيهِ؛ لِأنَّ فيه افْتِياتًا عَلَيهِ، إلَّا أنْ يَحكُمَ بما يُخالِفُ نَصًّا أوْ إجْماعًا.

(وَيُشَاوِرَهُمْ فِيمَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ [آل عِمرَان: ١٥٩]، وقد «شاوَرَ النَّبيُّ ﷺ أصْحابَه في أسَارَى بَدْرٍ» (٨)، «وشاوَرَ أبو بكرٍ في مِيراثِ الجَدَّة» (٩)،

---

(١) في (م): أسلم.
(٢) قوله: (يصبر) سقط من (ن).
(٣) كتب في هامش (ظ): (وإن سلَّما معًا ردَّ عليهما معًا، قاله في «الرعاية»).
(٤) في (م): نقله.
(٥) لم نجدها في المطبوع من مسائل عبد الله. وينظر: الفروع ١١/ ١٣٤. والحديث تقدم تخريجه ١٠/ ٢٧٤ حاشية (٦).
(٦) قوله: (ليذكروا) سقط من (م).
(٧) في (م): جوابه.
(٨) أخرجه مسلم (١٧٦٣)، من حديث ابن عباس عن عمر ﵃.
(٩) أخرجه مالك (٢/ ٥١٣)، وأبو داود (٢٨٩٤)، والترمذي (٢١٠١)، وغيرهم، عن قبيصة بن ذؤيب في قصة. وفي سنده اختلاف، وهو منقطع؛ فإن رواية قبيصة بن ذؤيب عن أبي بكر وعمر ﵄ مرسلة. والحديث حسنه الترمذي، وصححه الحاكم، وصحح إرساله البخاري والدارقطني وابن عبد البر والألباني. ينظر: التاريخ الكبير ٦/ ٢١٣، البدر المنير ٢/ ٣٢١، التلخيص الحبير ٣/ ١٧٩، الإرواء ٦/ ١٢٤، ضعيف سنن أبي داود ٢/ ٣٩٣.