للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رَفَعَ يَدَيهِ حتَّى رَأيْتُ عُفْرةَ إبْطَيهِ، فقال: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» ثَلاثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١)، قال عُمرُ بنُ عبدِ العزيز: (كانَت الهَدِيَّةُ فِيمَا مَضَى هدية (٢)، فأمَّا اليومَ فهي رشْوةٌ) (٣)، وقال كَعْبُ الأحبار: «قرأت (٤) في بعضِ ما أنْزَلَ اللهُ على أنبيائه: الهَدِيَّةُ تَفْقَأُ عَينَ الحَكَم (٥)» (٦).

(إِلَّا مِمَّنْ (٧) كَانَ يُهْدِي إِلَيْهِ (٨) قَبْلَ وِلَايَتِهِ، بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ حُكُومَةٌ)؛ لِأنَّ التُّهمةَ مُنتَفِيَةٌ؛ لِأنَّ المنْعَ إنَّما كان مِنْ أجْلِ الاِسْتِمالةِ، أو (٩) مِنْ أجْلِ الحُكومَة، وكِلاهُما مُنْتَفٍ.

ويُستَحَبُّ له التَّنَزُّهُ عنها.

وفي «الشَّرح» و «الرِّعاية»: أنَّه إنْ أحسَّ (١٠) أنَّه يُقدِّمُها بَينَ يدي (١١) حُكومةٍ، أوْ أنَّه فَعَلَها حالَ الحُكومَةِ؛ أنَّه يَحرُمُ أخْذُها.

قال في «الكافي»: والأَوْلَى الوَرَعُ عنها (١٢) في غَيرِ حالِ الحُكومَةِ؛ لِأنَّه


(١) أخرجه أحمد (٢٣٥٩٨)، والبخاري (٢٥٩٧)، ومسلم (١٨٣٢)، من حديث أبي حميد الساعدي .
(٢) في (م): صدقة.
(٣) ينظر: بهجة المجالس لابن عبد البر ص ٦١.
(٤) في (ظ) و (م): فرأيت. والمثبت موافق لبهجة المجالس ص ٦١.
(٥) في (م): الحكام. والمثبت موافق للفروع ١١/ ١٣٨، وفي بهجة المجالس ص ٦١: عين الحكيم.
(٦) ينظر: بهجة المجالس ص ٦١.
(٧) في (ن): من.
(٨) في (ن): له.
(٩) قوله: (من أجل الاستمالة أو) سقط من (ن).
(١٠) في (م): أحسن.
(١١) في (م): يد.
(١٢) قوله: (عنها) سقط من (ن).