للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألةٌ: يُشتَرَطُ في القاسِمِ أنْ يكُونَ حاسِبًا؛ لِأنَّه عَمَلُه، وبه يَقسِمُ، فهو كالخَطِّ للكاتِبِ (١)، والفقه (٢) للحاكِمِ.

(وَيَجْعَلُ الْقِمَطْرَ)، هو: بكَسْرِ القاف، وفَتْحِ المِيم (٣)، وسُكون الطَّاء، أعْجَمِيٌّ معرَّبُ (٤)، وهو الَّذي يُصانُ فيه الكُتُبُ، (مَخْتُومًا بَينَ يَدَيْهِ)؛ لِأنَّه أحْفَظُ له مِنْ أنْ يُغَيَّرَ.

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَحْكُمَ إِلَّا بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ)؛ لِيَسْتَوْفِيَ بهم الحُقوقَ، وتثبُتَ (٥) بهم الحُجَجُ والمَحاضِرُ، ويَحرُمُ تَعْيينُه قَومًا بالقَبول؛ لِأنَّ مَنْ ثبَتَت (٦) عَدَالَتُه؛ وَجَبَ قَبولُ شَهادَتِه.

(وَلَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ)؛ أيْ: لا يَنفُذُ حُكْمُه لِنَفْسه؛ لِأنَّه لا يَجُوزُ أنْ يَشهَدَ لها، ويَتَحاكَمَ هو وخَصْمُه إلى قاضٍ آخَرَ، أوْ بعض (٧) خُلَفائه؛ لِأنَّ «عمرَ حاكَمَ أبيًّا إلى زَيدٍ» (٨)، «وحاكَمَ عُثْمانُ طَلْحَةَ إلى جُبير» (٩).

(وَلَا لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ)، ذَكَرَه بعضُهم إجْماعًا (١٠)؛ كشَهادَتِه له، (وَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بَعْضُ خَلَفَائِهِ)؛ لِزَوال التُّهمة.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَجُوزُ ذَلِكَ)، هذا رِوايَةٌ في (١١) «المبهج»، وقاله


(١) قوله: (كالخط للكاتب) في (م): كالكاتب.
(٢) في (ظ) و (ن): والعفة. والمثبت هو الموافق للشرح الكبير ٢٨/ ٣٦٦.
(٣) في (ظ) و (م): بفتح الميم وكسر القاف.
(٤) في (ن): يعرب.
(٥) في (ظ) و (ن): ويثبت.
(٦) في (ن): يثبت.
(٧) في (م): ويقضي.
(٨) تقدم تخريجه ١٠/ ٢٦٢ حاشية (٥).
(٩) تقدم تخريجه ١٠/ ٢٦٣ حاشية (١).
(١٠) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم ٧/ ٢٩٤.
(١١) قوله: (في) سقط من (م).