كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب أدب القاضي - فصل - ج: 10 - ص: 298

وسَبَقَ كَلامُ الشَّيخِ تقيِّ الدِّين: الحاكِمُ لَيسَ هو الفاسخ (١)، وإنَّما يَأذَنُ أوْ يَحكُمُ به، فَمَتَى أَذِنَ أَوْ حَكَمَ لِأحَدٍ بِاسْتِحْقاقِ عَقْدٍ أوْ فَسْخٍ؛ لم يَحتَجْ بَعْدَ ذلك إلى حُكْمٍ بصِحَّتِه، لكِنْ لو عَقَدَ هو أوْ فَسَخَ؛ فهو فعله (٢)، وهل فِعْلُه حُكْمٌ؟ فِيهِ الخِلافُ المشْهُورُ (٣).

مسائلُ:

حُكْمُه بشَيءٍ حُكْمٌ بِلازِمِه، ذَكَرَه الأصْحابُ في أحْكامِ مَفقودٍ، وثُبوتُ شَيءٍ عِندَه لَيسَ حُكمًا به على ما ذَكَرُوهُ في صِفَةِ السِّجل (٤)، وتنفيذُ الحُكْم يَتضَمَّنُ الحُكْمَ بصِحَّةِ الحُكْمِ المنَفَّذ، قاله (٥) شَيخُنا ابنُ نَصْرِ الله، وفي كَلامِ الأصحاب ما يَدُلُّ على أنَّه حكم (٦)، وفي كلامِ بعضهم أنَّه (٧) عَمَلٌ بالحُكْم، وإجازةٌ له وإمْضاءٌ؛ كتنفيذِ الوَصِيَّة.

(ثُمَّ يَنْظُرُ فِي أَمْرِ الأَيْتَامِ (٨)، وَالْمَجَانِينِ، وَالْوُقُوفِ (٩)؛ لِأنَّ ذلك لا يُمكِنُه المطالَبَةُ؛ لأِنَّ الصَّغير (١٠) والمجْنونَ لا قَولَ لهما، وأرْبابَ الوُقوف - كالفقراء والمساكِينِ -؛ لا يَتَعَيَّنُونَ.

ويَنظُرُ أيْضًا في الوَصايا الَّتي لَيسَ لها ناظِرٌ مُعَيَّنٌ، فلو نَفَّذَ الأوَّلُ وَصِيَّتَه

---

(١) في (م): الناسخ.
(٢) زيد في (م): حكم.
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٥٧. وكلامه تقدم في العيوب في النكاح ٧/ ٥٧٦.
(٤) في (م): البخل.
(٥) في (م): قال.
(٦) في (م): حكمة.
(٧) في (م): إن.
(٨) في (ن): الأطفال.
(٩) في (م): والوقف.
(١٠) في (م): الفقير.