للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قد صار صحابِيًّا، وهم عُدُولٌ كلُّهم (١).

(وَإِذَا عَلِمَ الْحَاكِمُ عَدَالَتَهُمَا؛ عَمِلَ بِعِلْمِهِ) في عدالةِ البيِّنة؛ لِأنَّه لو لم يُكْتَفَ بذلك لَتَسَلْسَل؛ لِأنَّ المزَّكِّيَ يَحتاجُ إلى عدالتهما، فإذا لم يَعمَلْ بعِلْمِه؛ احْتاجَ كلُّ واحدٍ من المزَكِّينَ (٢)، ثُمَّ كلُّ واحِدٍ مِمَّنْ يُزكِّيهما إلى مُزَكِّينَ، إلى ما لا نهايَةَ له، وعَكْسُه بعَكْسه، (وَحَكَمَ بِشَهَادَتِهِمَا (٣)؛ لِأنَّ شُروطَ الحُكْم قد وُجِدَتْ.

(إِلَّا أَنْ يَرْتَابَ بِهِمَا)، فإنَّه يَلزَمُ سؤالُهما، والبَحْثُ عن صفةِ تَحَمُّلِهما وغَيره، (فَيُفَرِّقُهُمَا (٤)، اسْتِحْبابًا، صرَّح به في «المحرَّر» و «الكافي» و «الوجيز»، وعِبارةُ السَّامَرِّيِّ وابنِ حَمْدانَ كالَّتي قَبْلَها، (وَيَسْأَلُ كُلَّ وَاحِدٍ: كَيْفَ تَحَمَّلْتَ الشَّهَادَةَ؟ وَمَتَى؟ وَفِي أَيِّ (٥) مَوْضِعٍ؟ وَهَلْ كُنْتَ وَحْدَكَ، أَوْ أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟)؛ لمَا رُوِيَ عن عليٍّ: «أنَّ سبعةً خَرَجُوا، فَفُقِد (٦) واحِدٌ منهم، فأتَتْ زَوجَتُه عَلِيًّا، فدَعَا السِّتَّةَ، فَسَأَلَ واحِدًا منهم، فأنْكَرَ، فقال: اللهُ أكْبَرُ، فظَنَّ الباقُونَ أنَّه قد اعْتَرَفَ، فاسْتَدْعاهُمْ، فاعْتَرَفُوا، فقال للأوَّل: قد شَهِدُوا عَلَيكَ فاعْتَرَفَ، فَقَتَلَهُم» (٧).


(١) قوله: (كلهم) سقط من (م).
(٢) كذا في النسخ الخطية، وفي الممتع ٤/ ٥٥٦: إلى مزكيين.
(٣) في (م): شهادتهما.
(٤) في (ظ): فيعرفهما.
(٥) في (م): وأي.
(٦) في (م): ففقدوا.
(٧) لم نقف عليه بهذا السياق، وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٦٩٦)، من طريق أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، قال: خرج رجال سفر، فصحبهم رجل، فقدموا وليس معهم، قال: فاتهمهم أهله، فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم، وإلا حلفوا بالله ما قتلوه، فأتوا بهم عليًّا وأنا عنده، ففرَّق بينهم فاعترفوا، فسمعت عليًّا، يقول: «أنا أبو الحسن القرم»، فأمر بهم فقُتلوا. ورجاله ثقات.