كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الشهادات - فصل - ج: 10 - ص: 526

وقِيلَ: لا يُشتَرَطُ قَولُهما: ولَدَتْه في مِلْكِه.

فإنْ قَالَا: في مِلْكِه؛ صحَّ (١)؛ لِأنَّها شَهِدَتْ أنَّه نَماءُ مِلكِه، ونَماءُ مِلكِه ملكُه (٢) ما لم يَرِدْ نقله (٣) عنه.

فإنْ قيل (٤): قد قُلْتُمْ: لا تُقبَلُ شَهادَتُه بالملك السَّابِقِ على الصَّحيح، وهذه (٥) شَهادَةٌ بمِلْكٍ سابِقٍ!

قُلْنا: الفَرْقُ على تقديرِ التَّسليم: النَّماءُ تابِعٌ للملْك في الأصل، فإثْباتُ مِلكِه في الزَّمَن الماضِي على وَجْهِ التَّبَع، وجَرَى مَجْرَى ما لو قال: مَلَكَه مُنذُ سَنَةٍ، وأقام البيِّنةَ به، فإنَّ ملكَه يثبت (٦) في الزَّمَن الماضي (٧) تَبَعًا لِلحالِ، فيَكُونُ له النَّماءُ فِيمَا مَضَى؛ لِأنَّ البيِّنةَ هنا شَهِدَتْ بسببِ الملك، فقويت (٨) بذلك، ولهذا لو (٩) شَهِدَتْ بالسَّبب في الزَّمَن الماضي، فقال: أقْرَضْتُه (١٠) ألْفًا؛ ثَبَتَ الملْكُ وإنْ لم يَذكُرْه، فَمَعَ ذِكْرِه أَوْلَى.

فرعٌ: إذا شَهِدَ على إقْرارِ غَيرِه بحقٍّ، فقِيلَ: يُعتَبَرُ ذِكْرُ سَبَبِه، والأصحُّ: لا (١١)؛ كاسْتِحْقاقِ مالٍ.

---

(١) قوله: (فإن قالا: في ملكه صح) سقط من (م).
(٢) قوله: (ونماء ملكه ملكه) سقط من (م).
(٣) في (ن): يقبله.
(٤) في (ن): قتل.
(٥) في (ظ): وبعده.
(٦) في (ظ) و (ن): ثبت. والمثبت موافق للمغني ١٠/ ٢٧١، والشرح ٢٩/ ٢٨١.
(٧) قوله: (على وجه التبع، وجرى مجرى … ) إلى هنا سقط من (ن).
(٨) في (م): فقربت.
(٩) قوله: (ولهذا لو) في (ن): ولو.
(١٠) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ١٠/ ٢٧١، والشرح الكبير ٢٩/ ٢٨٢: أقرضه.
(١١) قوله: (لا) سقط من (م).