للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي قِصَّةِ إسْلامِ عَمْرِو بنِ عَبَسَةَ: فَقَدِمْتُ المدينةَ، فَدَخَلْتُ عَلَيهِ، فقلتُ: يا رسولَ الله أتَعْرِفُني؟ قال: «نَعَمْ، أنتَ الَّذي لقيتني (١) بمكَّةِ»، قال: فقلتُ: بَلَى (٢). قال في «شَرحِ مُسلِمٍ»: (فِيهِ صِحَّةُ الجَواب ب: بلى (٣)، وإنْ لم يكُنْ قَبلَها نفيٌ، وصحَّة (٤) الإقْرارِ بها)، قال: (وهو الصَّحيحُ مِنْ مَذْهَبِنا) (٥).

(وَإِنْ قَالَ: أَنَا أُقِرُّ، أَوْ: لَا أُنْكِرُ، أَوْ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُحِقًّا (٦)، أَوْ: عَسَى، أَوْ: لَعَلَّ، أَوْ: أَظُنُّ، أَوْ: أَحْسَبُ، أَوْ: أُقَدِّرُ، أَوْ: خُذْ، أَوِ: اتَّزِنْ، أَوْ: أَحْرِزْ (٧)، أَوِ: افْتَحْ كُمَّكَ؛ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا)؛ لأنَّ (٨) قَولَه: «أنَا أُقِرُّ»؛ وَعْدٌ بالإقْرار، والوعدُ بالشَّيء لا يكُونُ إقْرارًا به، هذا (٩) هو الأصحُّ فِيهِ وفي «لا أُنكِرُ»؛ لِأنَّه لا يَلزَمُ مِنْ عَدَمِ الإنكار الإقْرارُ، فإنَّ بَينَهما قِسْمًا آخَرَ، وهو السُّكوتُ عَنْهُما، ولِأنَّه يَحتمِلُ: لا أُنكِرُ بُطْلانَ دَعْواكَ.

وقِيلَ: بَلَى؛ ك: أنا (١٠) مُقِرٌّ.

وقَولُه: «يَجُوزُ أنْ يكُونَ مُحِقًّا»؛ لِجَوازِ أنْ لا يكونَ مُحِقًّا؛ لِأنَّه لا يَلزَمُ مِنْ جَوازِ الشَّيء وُجُوبُه.

وقَولُه: «عَسى أوْ لَعَلَّ»؛ لِأنَّهما وُضِعَا للشَّكِّ.


(١) في (ن): أتيتني.
(٢) أخرجه مسلم (٨٣٢)، من حديث أبي أمامة .
(٣) في (ظ): بلى.
(٤) في (م): وصحته.
(٥) ينظر: شرح مسلم للنووي ٦/ ١١٦.
(٦) زيد في (م): أو غير.
(٧) قوله: (أو أحرز) سقط من (ظ) و (م).
(٨) في (ن): لأنه.
(٩) في (م): وهذا.
(١٠) في (ن): كان.