كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة - ج: 2 - ص: 233

بالصَّلاة على إبراهيم وآله؟! (١).

وجوابُه: بأنَّه يحتمل أنَّ مراده أصلُ الصَّلاة بأصلها، لا (٢) القدْرُ بالقدر؛ كقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ … ﴾ [البَقَرَة: ١٨٣].

ويَحتمِل: أنَّ التَّشبيه وقع في الصَّلاة على الآل (٣)، لا على النَّبيِّ ﷺ، فيكون (وعلى آل محمَّد) متَّصل بما بعده، ويقدَّر له ما يتعلَّق به، والأوَّل مقطوعٌ عن التَّشبيه. وفيهما نَظر.

ويَحتمِل - وهو أحسنها -: أنَّ المشبَّه الصَّلاة على النَّبيِّ وآله بالصَّلاة على إبراهيم وآله، فتقابلت الجملتان، وتعذَّر (٤) أن يكون لآل الرَّسول ما لآل (٥) إبراهيم الذين هم الأنبياء، فكان ما يوفر (٦) من ذلك حاصلاً للرَّسول ﷺ، والذي يحصل من ذلك هو آثار الرَّحمة والرِّضوان، ومن كانت في حقِّه أكثرَ كان أفضلَ.

الثَّانية: السُّنَّة تقديمُ (٧) التَّشهُّد على الصَّلاة، فإن لم يفعل من غير تغيير المعنى ولا إخلال (٨) بشيء من الواجبات؛ فالأصحُّ عدَم الإجزاء.

---

(١) كتب على هامش الأصل و (و): (في كتاب الصَّلاة لابن القيم: وشرعت الصَّلاة على آله مع الصَّلاة عليه؛ تكميلاً لقرة عينه بإكرام آله والصَّلاة عليهم، وأن يصلَّى عليه وعلى آله كما صلِّي على أبيه إبراهيم وآله، والأنبياء كلهم بعد إبراهيم من آله، ولذلك كان المطلوب لرسول الله ﷺ مثل الصَّلاة على إبراهيم وعلى جميع الأنبياء بعده وآله المؤمنين، فلهذا كانت هذه الصَّلاة أكمل مما يصلَّى على رسول الله ﷺ بها وأفضل).
(٢) في (و): إلا.
(٣) في (و): الأول.
(٤) في (أ): ومقدر. وفي (و): ويقدر.
(٥) قوله: (لآل الرسول ما لآل) هو في (أ) و (ز): (الآل الرسول بالآل).
(٦) في (و): توفر.
(٧) قوله: (تقديم) سقط من (و).
(٨) في (أ): والإخلال.