كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب صفة الصلاة - فصل - ج: 2 - ص: 292

في «تاريخه» (١).

والرُّكن منه: (اللَّهمَّ صلِّ على محمَّدٍ) مع ما (٢) يُجزِئ من التَّشهُّد الأوَّل.

وعنه: واجِبٌ يَسقُط بالسَّهو، وهو غريبٌ.

وعنه: سنَّةٌ.

وقال أبو الحسين: لا يختلِف (٣) قولُه: إنَّ الجلوسَ فرضٌ، واختُلِف قوله في الذِّكر فيه، وهو معنى ما حكاه ابن هُبَيرةَ عن أحمدَ.

(والتَّسْلِيمَةُ الْأُولَى)؛ لقوله: «وتحليلُها التَّسليمُ» (٤)، وقالت عائشة: «كان النَّبيُّ ﷺ يَختُمُ صلاتَهُ بالتَّسليمِ» (٥)، وثبت ذلك عنه من غير وجْهٍ، ولأنَّها نُطقٌ مشروعٌ في أحدِ طرَفَيها (٦)، فكان رُكنًا كالطَّرَف الآخَرِ.

(وَالتَّرْتِيبُ)؛ أي: بين الأركان؛ لأنَّه ﵇ كان يصلِّيها مرتَّبة، وعلَّمها للمُسيءِ في صلاته مرتِّبًا ب (ثُمَّ)، ولأنَّها عبادةٌ تَبطُل بالحدَث، فكان التَّرتيبُ رُكنًا فيها كغيرها.

(وَمَنْ (٧) تَرَكَ مِنْهَا شَيْئًا عَمْدًا؛ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ)؛ لأنَّه ﵇ نفى الصَّلاةَ مع الجهل، وأمَرَه بالإعادةِ، ولم يجعلْه عُذرًا، وإذا انتفى مع الجهل؛ فمع العمْد أولى.

وترْكُه سهوًا يأتي.

(وَوَاجِبَاتُهَا تِسْعَةٌ)، هذا هو القسم الثاني من الواجبات، وسمَّى أبو الفرَج

---

(١) ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (٤٤٣)، وتقدم تخريجه قريبًا.
(٢) قوله: (تجزئ صلاة إلا بتشهد. رواه سعيد) إلى هنا سقط من (و).
(٣) زيد في (ب): المذهب.
(٤) سبق تخريجه ٢/ ١٦٤ حاشية (٥).
(٥) أخرجه مسلم (٤٩٨).
(٦) في (ز): طرفها.
(٧) في (ب) و (ز): من.