كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الطهارة - باب أقسام المياه - ج: 1 - ص: 29

وروى مالك والخمسة، وصحَّحه ابن حبَّان من حديث أبي هريرة: أنَّ رجلاً سأل النَّبيَّ ﷺ عن الوضوء بماء البحر، فقال: «هو الطَّهور ماؤه» (١)، ولو لم يكن الطَّهور متعدِّيًا بمعنى المطهِّر؛ لم يكن ذلك جوابًا للقوم حيث سألوه عن التَّعدِّي؛ إذ ليس كلُّ طاهر مطهِّرًا.

وأمَّا قوله تعالى: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسَان: ٢١] فمعناه: طاهرًا مطهِّرًا، وإن لم يحتج هناك إلى التَّطهير؛ إذ لا نجاسة فيها؛ لأنَّ القصد وصفه بأعلى الأشربة عندنا، وهو الماء الجامع للوصفين، وقال ابن عباس: «شرابًا طهورًا؛ أي: مطهِّرًا من الغلِّ والغشِّ» (٢).

وقولهم: إنَّ العرب سوَّت بينهما في اللُّزوم والتَّعدِّي؛ قلنا: قد فرَّقوا بينهما في الجملة فقالوا: قَتول، لمن كثر منه القتل، فيجب أن يفرَّق هنا، وليس الأمر إلَّا من حيث اللُّزوم والتَّعدِّي.

قال القاضي وغيره (٣): (وفائدة الخلاف: أنَّ عندنا أنَّ النَّجاسة لا تُزال بشيء من المائعات غير الماء، وعندهم يجوز).

---

(١) أخرجه أحمد (٧٢٣٣) وأبو داود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، والنسائي (٥٩)، وابن ماجه (٣٨٦)، وابن خزيمة (١١١)، وابن حبان (١٢٤٣)، وصححه البخاري، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه جماعة منهم: ابن خزيمة، وابن حبان، وابن عبد البر؛ وبيَّن أن الفقهاء تلقوه بالقبول والعمل، ووقع في إسناده اختلاف غير مؤثر، وعنه أجوبة. ينظر: العلل الكبير للترمذي (٣٣)، التمهيد لابن عبد البر (١٦/ ٢١٨ - ٢١٩)، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (١/ ١٠)، التلخيص الحبير لابن حجر (١/ ١١٧).
(٢) لم نقف عليه عن ابن عباس ﵄، وقد فسره ابن كثير في تفسيره بذلك أيضًا (٤/ ٢٤)، دون نسبته لأحد.
(٣) قوله: (وغيره) هو في (أ) و (ب): أبو الحسين.
وهو محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء، القاضي الشهيد، ابن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى، كان عارفًا بالمذهب، من مصنفاته: طبقات الحنابلة، التمام، المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، توفي سنة ٥٢٦ هـ. ينظر: ذيل الطبقات ١/ ٣٩١.