كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة - ج: 2 - ص: 436

وإسنادهُ جيِّد، وحسَّنه التِّرمذيُّ (١).

وقال القاضي: يكره؛ لئلاَّ يفضي إلى اختلاف القلوب، ولأنَّه مسجدٌ له إمامٌ راتبٌ، فكُره فيه إعادة الجماعة؛ كالمسجد الحرام.

وقيل: من غير مساجد الأسواق، وهو ظاهر.

وقيل: المساجد العظام.

وقيل: لا يجوز.

والأوَّلُ أَولى؛ لأنَّه قادرٌ على الجماعة، فاستُحبَّ له؛ كالمسجد الذي في ممرِّ النَّاس، وحينئذٍ يؤذِّن لها ويقيم، قاله ابن تميم.

ويُكرَه قصدُها للإعادة، زاد بعضهم: ولو كان صلَّى فرضه وحده، ولأجل تكبيرة الإحرام لفوتها (٢) له، لا لقصد الجماعة، نصَّ على ذلك (٣).

قال في «التَّلخيص»: وفضيلة التَّكبيرة الأُولى لا تحصل إلاَّ بشهود تحريم الإمام.

(فِي غَيْرِ المَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ)، فإنَّه يُكره إعادتها فيها، روي عن أحمد (٤)، قال في «الشَّرح»: (وذكره أصحابنا؛ لئلاَّ يتوانى النَّاسُ في حضور الجماعة مع الإمام الرَّاتب فيها)، وتعظيمًا لها.

وما ذكره في المسجد الأقصى هو رواية، والمذهب: أنَّه يكره في مسجد مكَّة والمدينة؛ وعلَّله أحمد: بأنَّه أرغب في توقير الجماعة.

---

(١) أخرجه أحمد (١١٠١٩)، وأبو داود (٥٧٤)، والترمذي (٢٢٠)، وابن الجارود (٣٣٠)، وابن حبان (٢٣٩٩)، وهو حديث حسن، في سنده سليمان الناجي، وهو صدوق، وصححه ابن حبان والحاكم وجماعة. ينظر: الإرواء ٢/ ٣١٦.
(٢) في (أ): كفوتها، وفي (و): لفواتها. والمثبت موافق لما في الفروع ٢/ ٤٣٠، والكشاف ٢/ ١٥٥.
(٣) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٧١.
(٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ٧٠.