كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

كتاب الرضاع - ٣٩١٨ - مسألة: (فلو ارتضع بعدهما بلحظة، لم يثبت) - ج: 24 - ص: 232

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أبي إهابٍ، فجاءتْ أمَةٌ سَوْداءُ، فقالت: قد أرْضَعْتُكُما. فذكَرْتُ ذلك للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «وكَيفَ، وقَدْ زَعَمَتْ أنْ قَدْ أرْضَعَتْكُمَا!». مُتَّفَقٌ عليه (١). ولأنَّه فِعْلٌ يتَعَلَّقُ به تَحْريمٌ مُؤبَّدٌ، فلم يُعْتَبَرْ فيه العَدَدُ، كَتَحْرِيمِ أُمَّهاتِ النِّساءِ، ولا يَلْزَمُ اللِّعانُ؛ لأنَّه قولٌ. والرِّوايةُ الثالثةُ، لا يُحَرِّمُ إلَّا ثلاثُ رَضَعاتٍ. وبه قال أبو ثَوْرٍ، وأبو عُبَيدٍ، وداودُ، وابنُ المُنْذِرِ؛ لقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُحَرِّمُ المَصَّةُ ولَا المَصَّتَانِ». وعن أمِّ الفَضْلِ بِنْتِ الحارثِ، قالتْ: قال نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُحَرِّمُ الإمْلَاجَةُ (٢) ولا الإملَاجَتَانِ». رواهما مسلمٌ (٣). ولأنَّ ما يُعْتَبَرُ فيه العَدَدُ

---

(١) تقدم تخريجه في ١٠/ ٣٤٧.
وعقبة بن الحارث من أفراد البُخَارِيّ، ولم يخرج له مسلم. انظر: الجمع بين رجال الصحيحين ١/ ٣٨١، والإرواء ٧/ ٢٢٥.
(٢) الإملاجة: المصة.
(٣) في: باب في المصة والمصتان، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٧٣ - ١٠٧٥. كما أخرجهما النَّسائي، في: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٨٣. والدارمي، في: باب كم رضعة تحرم، من كتاب النكاح. سنن الدَّارمى ٢/ ١٥٧.
وأخرج الأول أبو داود، في: باب هل يحرم ما دون خمس رضعات، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٦. والتِّرمذي، في: باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذي ٥/ ٩٠ - ٩٢. وابن ماجه، في: باب لا تحرم المصة ولا المصتان، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٤.
والإمام أَحْمد، في: المسند ٦/ ٣١، ٩٦، ٢١٦، ٢٤٧.
وأخرج الثاني الإِمام أَحْمد، في: المسند ٦/ ٣٣٩، ٣٤٠.