كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب شروط القصاص - ٤٠٧٣ - مسألة: (ولا يقتل مسلم بكافر) - ج: 25 - ص: 102

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

رَواه الإِمامُ أحمدُ (١). ولأنَّه مَنْقُوصٌ (٢) بالكُفْرِ، فلا يُقْتَلُ به المسلمُ، كالمُسْتَأمِنِ، والعُمُوماتُ مَخْصُوصاتٌ بحدِيثِنا، وحديثُهم ليس له إسْنادٌ. قالَه أحمدُ. وقال الدّارَقُطْنِىُّ (٣): يَرْوِيه ابنُ البَيْلَمانِىِّ، وهو ضعيفٌ إذا أسْنَدَ، فكيف إذا أرْسَلَ؟ والمَعْنَى في المسلمِ أنَّه مُكافِئٌ للمسلمِ، بخِلافِ الذِّمِّىِّ. ووافَقَ أبو حنيفةَ الجماعةَ في المسْتَأْمِنِ أنَّ المسلمَ لا يُقادُ به. وهو المشهورُ عن أبى يُوسُفَ. وعنه، يُقْتَلُ به؛ لِما سَبَق في الذِّمِّىِّ. ولَنا، أنَّه ليس بمَحْقُونِ الدَّمِ على التَّأْبِيدِ، فأشْبَهَ الحَرْبِىَّ، مع ما ذَكَرْنا مِن الأدِلَّةِ في التى قبلَها.

فصل. ويُقْتَلُ الذِّمِّىُّ بالذِّمِّىِّ، سواءٌ اتَّفَقَتْ أدْيانُهم أو اخْتَلَفْ، فيُقْتَلُ النَّصْرانِىُّ باليَهُودِىِّ والمَجُوسِىِّ. نَصَّ عليه أحمدُ في النَّصْرَانِىِّ يُقْتَلُ بالمَجُوسِىِّ إذا قَتَلَه. قِيلَ (٤): فكَيْفَ يُقْتَلُ به وأدْيانُهما مُخْتَلِفَةٌ؟ قال: أذْهَبُ إلى أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَتَل رَجُلًا بالمرأةِ (٥). يَعْنِى أنَّه قَتَلَه بها مع اخْتِلافِ دِينِهما. ولأنَّهما تَكافَآ في العِصْمَةِ بالذِّمَّةِ (٦) ونَقِيصةِ الكُفْرِ، فجَرَى (٧)

---

(١) لم نجده في المسند. وأخرجه ابن أبى شيبة، في: باب من قال: لا يقتل مسلم بكافر، من كتاب الديات. المصنف ٩/ ٢٩٥. والدارقطنى، في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطنى ٣/ ١٣٤. وهو ضعيف جدا. انظر: الإرواء ٧/ ٢٦٧.
(٢) في الأصل: «منقوض».
(٣) انظر: سنن الدارقطنى ٣/ ١٣٥.
(٤) سقط من: الأصل. وفى م: «قتل».
(٥) تقدم تخريجه في ١٠/ ٤٤٦.
(٦) في الأصل: «بالدية».
(٧) بعده في ق، م: «مجرى».