كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب استيفاء القصاص - ٤٠٩٣ - مسألة: (وإن عفا بعضهم، سقط القصاص وإن كان - ج: 25 - ص: 154

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

رجلًا، فجاءَ أوْلادُ المَقْتُولِ وقد عَفا بعضُهم، فقال عُمَرُ لابنِ مسعودٍ: ما تقولُ؟ فقال: إنَّه قد أحْرِزَ مِن القَتْلِ. فضَرَبَ على كَتِفِه (١)، فقال: كُنَيْفٌ (٢) مُلِئَ عِلْمًا (٣). والدَّلِيلُ على أن القِصاصَ لجميعِ الوَرَثَةِ، ما ذكَرْناه في مسألَةِ القِصاصِ بينَ (٤) الصَّغيرِ والكبيرِ. ولأَنَّ مَن وَرِث الدِّيةَ وَرِث القِصاصَ، كالعَصَبَةِ، وإذا عَفا بعضُهم، صَحَّ عَفْوُه، كعَفْوِه عن سائرِ حُقُوقِه، وزَوالُ الزَّوْجِيَّةِ لا يَمْنَعُ اسْتِحْقاقَ القِصاصِ، كما لم (٥) يَمْنَعِ اسْتِحْقاقَ الدِّيَةِ، وسائرِ حُقُوقِه المَوْرُوثَةِ. ومتى ثَبَت أنَّه حَقٌّ مُشْتَرَكٌ بينَ جَمِيعِهم، سَقَط بإسْقاطِ مَن كان مِن أَهْلِ الإسْقاطِ منهم؛ لأَنَّ حَقَّه منه له، فيَنْفُذُ تَصَرُّفُه فيه (٦)، فإذا سَقَط سَقَط جَمِيعُه؛ لأنَّه مِمَّا لا يَتَبَعَّضُ، كالطَّلاق والعَتاق. ولأَنَّ القِصاصَ حَقٌّ مُشْتَرَكٌ بينَهم لا يَتَبَعَّضُ، مبْنَاه على الدَّرْءِ (٧) والإِسقاطِ، فإذا أسْقَطَ بعضُهم، سَرَى

---

= باب الرجل يقتل فيعفو بعض الأولياء، من كتاب الديات. المصنف ٩/ ٣١٧. والبيهقى، في: باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض، من كتاب الجنايات. السنن الكبرى ٨/ ٥٩. وصححه في الإرواء ٧/ ٢٨١.
(١) في الأصل: «كتفيه».
(٢) الكنيف: تصغير الكِنْف، وهو وعاء طويل يكون فيه متاع التجار، شبهه بأنه وعاء للعلم، بمنزلة الوعاء الذى يضع الرجل فيه أداته، وإنما صغره على وجه المدح. انظر غريب الحديث لأبى عبيد ١/ ١٦٩.
(٣) أخرجه عبد الرزاق، في: باب العغو، من كتاب العقول. المصنف ١٠/ ١٣.
وأخرجه الحاكم، في: المستدرك ٣/ ٣١٨. عن زيد بن وهب.
(٤) في الأصل: «من».
(٥) سقط من: الأصل.
(٦) في الأصل: «منه».
(٧) في م: «الدور».