كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب زكاة الأثمان - ٩٣١ - مسألة: (ويباح للرجال من الفضة الخاتم، وقبيعة - ج: 7 - ص: 36

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقال هِشامُ بنُ عُرْوَةَ: كان سَيْفُ الزُّبَيْرِ مُحَلًّى بالفِضَّةِ. رَواهما الأثْرَمُ (١). والمِنْطَقَةُ يُباحُ تَحْلِيَتُها بالفِضَّةِ، في أظْهَرِ الرِّوايَتَيْن؛ لأنَّها حِلْيَةٌ مُعْتادَة للرجلِ، فهى كالخاتَمِ. وعنه، كَراهَةُ ذلك؛ لِما فيه مِن الفَخْرِ والخُيَلاءِ، أشْبَهَ الطَّوْقَ. والأوَّلُ أوْلَى، لأنَّ الطَّوْقَ ليس بمُعْتادٍ في حَقِّ الرجلِ. وعلى قِياسِ المِنْطَقَةِ، الجَوْشَنُ، والخُوذَةُ، والخُفُّ، والرَّأنُ، والحَمائِلُ وكذلك الضبَّةُ في الإِناءِ، وما أشْبَهَها؛ للحاجَةِ. وقد ذَكَرْنا ذلك في بابِ الآنِيَة (٢). وقال القاضى: يُباحُ اليَسِيرُ، وإن لم يكنْ لحاجَةٍ. وإنَّما كَرِه أحمدُ الحَلْقَةَ لأنَّها تُسْتَعْمَلُ.

---

(١) أخرج الأول أبو داود، في: باب في السيف يحلى، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٢٩. والترمذى، في: باب ما جاء في السيوف وحليتها، من أبواب الجهاد. عارضة الأحوذى ٧/ ١٨٥. والنسائى، في: باب حلية السيف، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٩٤. والدارمى، في: باب في قبيعة سيف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب السير. سنن الدارمى ٢/ ٢٢١.
وأخرج الثانى البخارى، في: باب قتل أبى جهل، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ٥/ ٩٧. والبيهقى، في: باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به. . .، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١٤٤.
(٢) انظر الجزء الأول صفحة ١٤٥.