كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب ما يكره وما يستحب، وحكم القضاء - ١٠٨٧ - مسألة: (و) - ج: 7 - ص: 490

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَصْلُ (١) مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أهْلِ الْكِتَابِ أكْلَةُ السَّحَرِ». رَواه مسلمٌ (٢). وعن أبى سعيدٍ، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «السَّحُورُ بَرَكَةٌ، فَلَا تَدَعُوهُ، وَلَوْ أنْ يَجْرَعَ أحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإنَّ اللهَ وَمَلَاِئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى المُتَسَحِّرِينَ». رَواه الإِمامُ أحمدُ (٣). الثانِى، في وَقْتِه. قال أحمدُ: يُعْجِبُنِى تَأْخِيرُ السَّحُورِ؛ لِما روَى زيدُ بنُ ثابتٍ، قال: تَسَحَّرْنا مع رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثم قُمْنا إلى الصلاةِ. قُلْتُ: كم كان قَدْرُ ذلك؟ قال: خَمْسِينَ آيةً. مُتَّفَقٌ عليه (٤).

---

(١) في م: «فضل».
(٢) في: باب فضل السحور. . . .، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٧١. كما أخرجه أبو داود، في: باب في توكيد السحور، من كتاب الصيام. سنن أبى داود ١/ ٥٤٧. والترمذى، في: باب ما جاء في فضل السحور، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٢٢٨. والنسائى، في: باب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، من كتاب الصيام. المجتبى ٤/ ١٢٠. والدارمى، في: باب في فضل السحور، من كتاب الصوم. سنن الدارمى ٢/ ٦. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٩٧، ٢٠٢.
(٣) في: المسند ٣/ ١٢, ٤٤.
(٤) أخرجه البخارى، في: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، من كتاب الصوم، صحيح البخارى ٣/ ٣٧. ومسلم، في: باب فضل السحور. . . .، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٧١.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في تأخير السحور، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٢٢١. والنسائى، في باب قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح، من كتاب الصيام. المجتبى ٤/ ١١٧. وابن ماجه، في: باب ما جاء في تأخير السحور، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٤٠، والدارمى، في: باب ما يستحب من تأخير السحور، من كتاب الصوم. سنن الدارمى =