كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب الحوالة - ١٨٥٧ - مسألة: (ولا يعتبر رضا المحال عليه، ولا رضا - ج: 13 - ص: 103

عَلَيهِ مَلِيئًا.

ــ

المُحْتالِ إن كان المُحالُ عليه مَلِيئًا) أمّا المُحالُ عليه فلا يُعْتَبَرُ رِضاه؛ لأنَّ للمُحِيلِ (١) أن يَسْتَوْفِيَ الحَقَّ بِنَفْسِه وبِوَكِيلِه، وقد أقامَ المُحْتال مُقامَ نَفْسِه في القَبْضِ، فلَزِمَ المُحال عليه الدَّفْعُ إليه، كالوَكِيلِ، وإنما تُعْتَبَرُ المَلاءَةُ في رِضا المُحْتالِ. [والمَلِئُ: القادِرُ على الوَفاءِ، غيرُ المُماطِلِ. جاءَ في الحَدِيثِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ اللهَ تعالى يَقُولُ: «مَنْ] (٢) يُقْرِضُ الْمَلِئَ غَيرَ الْمُعْدِمِ» (٣). وقال الشّاعِرُ (٤):

تُطِيِلينَ لَيّانِي وأنْتِ مَليئَةٌ ... وأُحْسِنُ يا ذاتَ الوشاحِ التَّقاضِيَا

يَعْنِي قادِرَةٌ على وَفائِي. قال أحمدُ في تَفْسِيرِ المَلِئِ: أن يَكُونَ مَلِيئًا بمالِه وقَوْلِه وبَدَنِه. فمتى أُحِيلَ على مَن هذه صِفَتُه، لَزِم المُحْتال والمُحال

---

(١) في الأصل: «للمحتال».
(٢) سقط من: م.
(٣) أخرجه مسلم بمعناه، في: باب الترغيب في الدعاء والذكر. . . .، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥٢٢.
(٤) البيت لذي الرمة، وهو في ديوانه ٢/ ١٣٠٦.