كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب الشروط في النكاح - ٣١٧٧ - مسألة: (فإن نوى ذلك من غير شرط، لم يصح أيضا، في ظاهر المذهب. وقيل: يكره ويصح) - ج: 20 - ص: 416

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنه (١) في حَجَّةِ الوَداعِ (٢). وفي لَفْظٍ: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَرَّم مُتْعَةَ النساء. رَواه أبو داودَ (٣). وفي لفظٍ رَواه ابنُ ماجَه (٤)، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «يَا أيُّها النَّاسُ، إنِّي كُنْتُ قد (٥) أذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ، ألا وإنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». وروَى سَبْرَةُ: أمَرَنَا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالمُتْعَةِ عامَ الفَتْحِ حينَ دخَلْنا مَكَّةَ، فلَم نَخْرُجْ حتى نَهانا عنها. رَواه مسلم (٦). ورِوَى عليُّ بنُ أبي طالبٍ، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن مُتْعَةِ النِّساءِ يَوْمَ خيبَرَ، وعن لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ. مُتَّفَقٌ عليه، ورَواه مالكٌ في «المُوَطَّأ»، وأخْرَجَه الأئِمَّةُ، النَّسَائِيُّ

---

(١) سقط من: م.
(٢) أخرجه مسلم، في: باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح. . . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٦، ١٠٢٧. وأبو داود، في: باب في نكاح المتعة، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٨، ٤٧٩. والنسائي، في: باب تحريم المتعة، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ١٠٣. والدارمي، في: باب النهي عن متعة النساء، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٤٠. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٠٤، ٤٠٥.
(٣) في: باب في نكاح المتعة، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٩.
(٤) في: باب النهي عن نكاح المتعة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٣١.
كما أخرجه مسلم، في: باب نكاح المتعة. . . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٥. والدارمي، في: باب النهي عن متعة النساء، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٤٠. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٠٦.
(٥) سقط من: م.
(٦) في: باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ. . . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٥، ١٠٢٧.