وطرق معرفتها، وحقيقة الوضع وكل ذلك إنما يذكر تمهيدا لذكر اللفظ وأقسامه والحروف التي تذكر في هذا العلم بناء على أن اللغة من مستمدات علم الأصول، وذلك يقتضي ذكر هذه المسائل، "و" كذلك "الأمر للمعدوم" الذي لم يوجد ولم يولد بعد بناء على أن الخطاب الإلهي بالتكليف قديم، فهو موجه إلى كل من سبق في علم الله انه سيوجد، إلا انه غير مكلف تكليفا تنجيزيا، وإنما هو مكلف تكليفا معنويا. وهذه المسألة انجرّ الكلام إليها في علم الأصول من مسألة بيان حقيقة الحكم الشرعي "و" كذلك مسألة "الرسول" صلى الله عليه وسلم "هل كان له" قبل البعثة "تعبدا شرع" للأمم "الأول" السابقة في العبادات، وهذه مسألة لا يبنى عليها أي فرع فقهي، ولكنها تذكر في أصول الفقه عرضا في مجاري الحديث عن عصمة الأنبياء، وما شابهها. "وليس بـ" الأمر "اللازم" الواجب "أن يكون" كل "ما" يبنى "عليه فقه" مسألة "بالتي لها انتمى" أي انتساب إلى هذا العلم وذلك "كالنحو والبيان والتصريف وكالمعاني الآتي" ذكرها "في الحروف" يعني الحروف التي تذكر في كتب اصول الفقه. فإن ذلك كله مما يستعان به على بناء الأحكام الفقهية بوجه ما، فهي من الوسائل التي يتوسل بها إلى إدراك معاني الأدلة التي يعتمد عليها في بناء القواعد الأصولية كما يعتمد عليها في استخراج الأحكام الفقهية من أدلتها.
"وكل ما أشبهه" أي أشبه ما ذكر "في حكمه" بحيث يكون "مما انقضى" أي انتهى "البحث به" أي فيه والنظر، فلم يبق فيه ما يقتضي حاله أن يدرس ويبحث، فجميع جهاته ومواطن النظر والبحث قد درست وبحثت "في علمه" بما فيه غنية وكفاية، وذلك مثل تقاسيم الاسم والفعل والحرف والكلام على الحقيقة والمجاز، والمشترك والمترادف. "لكن" توجد "هنا" يعني في المسائل اللغوية المدروسة في هذا العلم - علم الأصول - "مسألة خطيرة" عظيمة القدر والشأن "وفي "علم "الأصول عندهم شهيرة" عريقة