كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الطرف الأول فيما يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد وفيه مسائل - المسألة الرابعة - ج: 4 - ص: 71

٢٥٧٧ - وَمَا بِهِ الْقَصْدُ بَدَا بِالْقَطْعِ … فَذَاكَ قِسْمُ الْوَاضِحَاتِ الْمَرْعِي

٢٥٧٨ - وَلَا مَجَالَ فِيهِ بَعْدُ لِلنَّظَرْ … فِيمَا بِهِ إِثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا ظَهَرْ

٢٥٧٩ - وَمَا بَدَا ظَنًّا فَذَا الْمُرَدَّدُ … وَالضَّعْفُ كَالْقُوَّةِ فِيهِ يُوجَدُ

٢٥٨٠ - فَغَيْرُ مَا يَقْوَى لِجَانِبٍ رَجَعْ … لِلْمُتَشَابِهَاتِ حَيْثُ مَا يَقَعْ

٢٥٨١ - وَمَا بِإحْدَى الْجِهَتَيْنِ تَظْهَرُ … قُوَّتُهُ فَذَاكَ فِيهِ النَّظَرُ

عليها في مجرى الحديث على الإحكام والتشابه "و" أما "ما" أي الخطاب الذي المراد "به" و"القصد" الشرعي منه قد "بدا" وظهر "بالقطع" والجزم "فداك" قسمه هو "قسم" النصوص والأدلة "الواضحات" البينة، "المرعي".

"و" بذلك فإنه "لا مجال" ولا محل "فيه بعد" هذا الحال الذي هو عليه "للنظر" والبحث "فيما" بدا "به" أي فيه "إثباتا" كان لحكم "أو نفيا" له، و"ظهر" فيه، و إنما لم يكن هذا مجالا للنظر والاجتهاد، لأنه واضح الحكم حقيقة، والخارج عنه مخطئ قطعا. هذا إذا كان حكم ما علم القصد الشرعي فيه قطعا "و" أما "ما بدا" أي ظهر قصده فيه "ظنا" غير مرجح "فذا" هو "المردد" فيه النظر من حيث حكمه الشرعي وبذلك يصار في شأنه إلى الاجتهاد، وإنما يجري في شأنه هذا التردد لما يعتريه بمقتضى حاله من احتمال قصد الشارع فيه معارضه، وذلك يصده عن أن يكون من الواضحات بإطلاق، "و" حصول "الضعف" في ذلك الظن "كـ" حصول "القوة فيه" فهو أي ذلك الظن على حال معتبر متى "يوجد" ويحصل، لأنه مزيل للقطع والجزم في محل كيفما كان. ومراتب الظنون في النفي والإثبات تختلف بالأشد والأضعف، حتى ينتهي إما إلى العلم وإما إلى الشك. إلا أن هذا الاحتمال تارة يقوى في إحدى الجهتين، وتارة لا يقوى "فغير ما يقوى" منه "الجانب" يعني في جانب من الجانبين المذكورين - الإثبات والنفي - بحيث يكون ضعفه مخلا باعتباره والاعتداد به "رجع لـ" قسم "المتشابهات" و"حيثما وقع" وورد، والمقدم عليه حائم حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

"و" أما "ما" أي الاحتمال - الظن - الذي "بإحدى" يعني في إحدى "الجهتين" النفي والإثبات "تظهر قوته" ورجحانه "فذاك" هو القسم الذي يجري "فيه" الاجتهاد و"النظر" الفقهي، وهو الواضح الإضافي بالنسبة إليه في نفسه وماهيته وبالنسبة إلى أنظار المجتهدين، فإن كان المقدم عليه من أهل الاجتهاد فواضح في حقه في النفي أو