كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

الطرف الأول فيما يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد وفيه مسائل - المسألة الحادية عشرة - ج: 4 - ص: 109

٢٦٤٤ - وَحَالُ الاجْتِهَادِ وَالْقِيَاسِ … أَوِ الرِّوَايَاتِ التِي لِلَّناسِ

٢٦٤٥ - وَعُدَّ فِيهَا جُمْلَةٌ مِنَ الْعِلَلْ … فَسَادُ الاسْنَادِ لِمَا قَدِ انْتَقَلْ

٢٦٤٦ - وَالنَّقْلُ بِالْمَعْنَى وَمِنْ كِتَابِ … وَالْجَهْلُ بِالْخَطِّ وَبِالْإِعْرَابِ

٢٦٤٧ - وَالْحَذْفُ لِلْجِزْءِ أَوِ اسقَاطُ السَّبَبْ … أَوْ بِسَمَاعِ الْبَعْضِ فِي حِينِ الطَّلَبْ

السبب السابع: "وحال" جهات "الاجتهاد" والاعتبارات الفقهية التي يختلف في مراعاتها فيه "و" كذلك أمر "القياس" وماجرى في شأنه من الاختلاف من حيث حجيته وكذلك من حيث تفاصيل العمل به، ومواضيعه.

السبب الثامن: تباين "أو" اختلاف أحوال "الروايات التي" تحصل "للناس" الذين ينقلون الأخبار والأحاديث النبوية، "و" أسباب هذا الاختلاف قد "عد فيها جملة" وكلها "من العلل" اللاحقة للخبر من جهة الرواية، وهي ثماني علل: أحدها: "فساد الإسناد لما قد انتقل" - بفتح التاء مبنيا للفاعل - وروى من الحديث سقوط اعتباره، وذلك يحصل بكون الرواة غير عدول، وهذا مفصل أمره في كتب "مصطلح الحديث".

"و" ثانيها: "النقل" للخبر "بالمعنى" دون الإتيان بلفظه الأصلي، وهذا أمر قد يقدح في ذلك الخبر، ويكسوه ثوب الشك والتردد من حيث كونه دليلا شرعيا معتمدا. "و" ثالثها: نقل الحديث "من كتاب" فيه تصحيف وخطأ في الألفاظ، والكلمات، وهذه العلة كالتي قبلها موجبة للشك والتردد في كل خبر حلت فيه، ووجدت. "و" رابعها: "الجهل بالخط" الذي كتب به الخبر بحيث يكون منبهما، وهذا كذلك موجب للتوقف فيما علل به. "و" خامسها: الجهل "بالاعراب" الذي يضبط به الخبر، ويعرف به معناه، ووجهه، وهذا - أيضا - موجب للتوقيف، والقدح في الأخذ بهذا الخبر. "و" سادسها: "الحذف للجزء" من الخبر وهذا يؤدي إلى نقص المعنى. وقد يكون في الجزء المحذوف ما به بيان ذلك الخبر كله، ووضوح المراد به، وبذلك فحذفه موجب لعدم العمل بالجزء الباقي، والمطلوب لذلك هو الوقف "و" سابعتها: حذف "وإسقاط السبب" أي سبب الخبر ومعلوم أن السبب به تمام الفهم لمعنى الخبر والمراد به - عادة - فإسقاطه موجب للنقص في الكلام، وبذلك فهو موجب للوقف. ثامنتها: رواية بعض الخبر، "أو "نقله، وذلك "بسماع" ذلك "البعض" منه فقط "حين الطلب" والرواية للحديث، وهذه العلة كالعلل التي قبلها فيها تقتضيه وتوجبه، وهذه العلل كلها قد يقع الاختلاف بسبب