كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

المقدمات - المقدمة الخامسة - ج: 1 - ص: 108

١٣٩ - وَمَا يُدَاخِلُ فِي الاعْتِبَارِ … بِكُلِّ مَا بَدَا مِنَ الآثَارِ

١٤٠ - تَتَبُّعُ الأمْرِ الْعَسِيرِ فِي الطَّلَبْ … وَكل مَا لَا عَهْدَ فِيهِ لِلْعربْ

١٤١ - فَإنَّ ذَا مِنْ عَادَةِ الْفَلَاسِفَةْ … وَهْيَ لِسُنَّةِ الْهُدَى مُخَالِفَةْ

١٤٢ - وَمَا مِنَ التَّفْسِيرِ فِيمَا لَمْ يَقَعْ … فِي ظِلِّهِ التَّكْلِيفُ فَهْوَ بِالتَّبَعْ

يتعين - بناء على ذلك - معرفة تلك العلوم من جهة الشرع، لأنها باطلة وفاسدة، بل من فرض الكفاية ردها وإبطالها.

"وما" أي ليس "يداخل في الاعتبار" عملا "بكل ما بدا" أي ظهر "من" الأخبار المذكورة و"الآثار" المنقولة عن السلف في هذا الشأن - و "من" في قوله: من الآثار بيانية لما - "تتبعُ" اسم ما مؤخر، ويدخل السابق خبرها، مقدم، أي "الأمر العسير" الصعب إدراكه ومأخذه "في الطلب" يعني بالطلب وبالبحث عنه، "و" كذلك طلب وتعلم "كل ما" أي كل علم أو أمر "لا عهد فيه" أي به "للعرب" كالعلوم الطبيعية، والأقيسة والحدود المنطقية "فإن ذا" المنهج - وهو طلب حقيقة كل شيء وعلله، والبحث في أمره يعد "من عادة الفلاسفة" وهم من يعبر عنهم بعض الناس بالحكماء.

وإتباع الفلاسفة في شأن مثل هذا أمر يجب أن يتقى، وذلك لأن هذه العادة "هي لسنة الهدى" الحق والرشد "مخالفة" لما تقدم من أن كل علم ليس تحته عمل لا يسوغ الاشتغال، به ولا طلبه، ثم إنها على خلاف نهج السلف الصالح في هذا الشأن.

"و" أما "ما" يطلب ويدرس "من" مسائل علم "التفسير" وهو قد تقرر عده "فيما" أي في القسم الذي "لم يقع" أي لم يكن "في ظلّه" وما دل عليه من أمور "التكليف" فلم يكن تحته عمل مطلوب الإتيان به شرعا، "فهو "إنما يذكر فيه - في هذا العلم - ويبحث "بالتبع" وبالعرض، فهو غير مقصود لذاته، وإنما يدرس فيه لأنه يتوقف عليه فهم الخطاب، فإذا كان المراد معلوما فالزيادة على ذلك تكلف.