كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

المقدمات - المقدمة الخامسة - ج: 1 - ص: 107

١٣٥ - وَالْفَرْضُ مِمَّا ذُمَّ فِي الْعُلُومِ … الْعِلْمُ أَنَّهُ مِنَ الْمَذْمُومِ

١٣٦ - وَرَدُّ كُلِّ فَاسِدٍ مَمْنُوعِ … بِمُقْتَضَى مَا جَاءَ فِي الْمَشْرُوعِ

١٣٧ - وَقصَّةُ الرَّدِّ لِسِحْرِ السَّحَره … بِغَيْرِ مَا جَاؤُوا بِهِ مُعْتَبَرَه

١٣٨ - وَقَدْ يَكُونُ مِثْلُ هَذَا الْحُكْمِ … عَلَى يَدَيْ وَليٍّ أَوْ ذِي عِلْمِ

عمومه. بل الأدلة المتقدم ذكرها دالة على جريان التقييد والتخصيص في ذلك حقيقة، والذي يوضح ذلك أمران: أحدهما: أن السلف الصالح من الصحابة لم يخوضوا في هذه الأشياء التي ليس تحتها عمل، مع أنهم كانوا أعلم بمعنى العلم المطلوب. والثاني: ما ثبت في كتاب المقاصد أن هذه الشريعة أمية لأمة أمية. وبسط هذا يأتي هناك. ثم ذكر ثالثها وهو أنه من المفروض أن يكون العلم المذموم عند الناس هو العلم المذموم شرعا، فقال "والفرض" الأمر المفروض المسلم "مما" يعني، فيما، فمن - هنا - بمعنى في، كقول الشاعر:

عسى سائل ذو حاجة إن منعته … من اليوم سؤلا أن ييسر في عند

هذا هو ظاهر عبارته، فيكون المعنى - بناء على ذلك - والفرض فيما - والله أعلم - "ذُم في العلوم" وعد فاسدا فيكون الاشتغال به منهيا عنه وباطلا - هو "العلم" الذي ثبت شرعا "أنه من المذموم" يعني أنه المذموم فمن مقحمة زائدة، وذلك جائز على مذهب الفراء وقد ثبت أنه لا بد من علم فاسد، والشرع متكفل ببيان ما هو العلم الفاسد.

"و" رابعها: أن فرض الكفاية هو "رد" وإبطال "كل" علم "فاسد" شرعا "ممنوع" تعلمه وكل ذلك إنما يعلم ويثبت "بمقتضى" وحكم "ما جاء في المشروع" أي الشرع. "وقصة الرد" والإبطال "لسحر السحرة بغير ما جاؤوا به معتبرة" في هذا الشأن، فإن موسى لم يعلم علم السحرة الذي جاء به السحرة مع انه بطل على يديه بأمر هو اقوى من السحر، وهو المعجزة، ولذلك لما سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم خاف موسى من ذلك، ولو كان عالما به لم يخف، كما لم يخف العالمون به، وهم السحرة" (١).

"وقد يكون" أي يحصل "مثل هذا الحكم" الذي حصل على يد موسى - عليه السلام - "على يدي ولي" لله - تعالى - "أو "على يد "ذي علم" من علماء الشريعة، فلم

---

(١) الموافقات/ ج ١/ ص ٣٦.