كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

المقدمات - المقدمة الخامسة - ج: 1 - ص: 106

١٣٠ - وَأَنَّهَا فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَة … فَيَنْبَغِي أَنْ تُقْتَفَى دِرَايَة

١٣١ - وَحَضَّ جَلَّ وَعَلَا عَلَى النَّظَر … فِي مَلَكُوتهِ وَذَاكَ مُعْتَبَر

١٣٢ - وَالْعِلْمُ بِالتَّفْسِيرِ مَطْلُوبٌ وَقَدْ … يَكُونُ فِيمَا لَا لِتَكْلِيفٍ وَرَدْ

١٣٣ - لِأنَّنَا نَقُولَ لَيْس الأمْرُ … كذَاكَ وَالْمَطْلُوبُ ذَاكَ الْقَدَرُ

١٣٤ - وَمَا أَتَى فِي ذَاكَ مِنْ تَنْصِيصِ … مُحْتَمِلُ التَّقْيِيدِ وَالتَّخْصِيصِ

والخوف - "وأنها" يعني تعلمها "فرض على الكفاية" أن تركها الناس كلهم ولم يتعلمها أي منهم أثموا جميعا. ومن تلك العلوم السحر والطلسمات، وغيرهما، البعيدة الغرض عن العمل، فما بالك بما قرب منه كالحساب والهندسة وشبه ذلك، "فينبغي" بناء على ما ذكر من أن العلوم كلها فرض كفاية "أن تقتفي" أي أن تتبع وتطلب رواية و"دراية" أي فهما، فيروى منها ما يجب أن يروى، ويفهم منها ما حقه أن يفهم - أن يدرى -.

"و" يزيد توكيدا لما ذكر من أن جميع العلوم يجب أن تطلب وتدرى أنه سبحانه قد "حض" وحث "جل وعلا" في كتابه العزيز "على النظر" والتأمل "في ملكوته" قال سبحانه وتعالى: {أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ … } [الأعرَاف: ١٨٥] "وذاك" دليل "معتبر" في هذا الشأن، وحجة على هذا الذي ذكر، إذ مقتضاه الأمر بالاشتغال بكل علم ظهر في الوجود من معقول، أو منقول، مكتسب أو موهوب. وفي القرآن آيات أخرى قاضية بهذا الحكم. "و" يزيد هذا أيضا أن "العلم بالتفسير" والتأويل للقرآن الكريم "مطلوب" الاطلاع عليه وتحصيله "وقد يكون" بعض ما يحصل منه ويعلم "فيما" أي في أمر خبري، كقصص الأنبياء، وأحوال الخلق، وذلك كله معد فيما "لا" أي ليس "لـ" اجل "تكليف" بعلمه والعمل بمقتضاه "ورد" في القرآن، إنما قد يكون واردا فيه لمقاصد أخرى. وبعدما ساق الناظم هذه الحجج على أن العلوم كلها يجب أن تتعلم من غير فرق بينها، شرع في الرد عليها، قائلا "لاننا نقول" يعني نجيب بأمور: أحدها أنه "ليس الأمر" في هذا الشأن "كذاك" أي مثل ما ذكرتم من أن تعلم العلوم كلها أمر مطلوب "و" إنما "المطلوب" في حقيقة الأمر هو "ذاك القدر" الذي تقدم أنه ما يكون تحته عمل.

"و" ثانيها أن "ما أتى" أي جاء وورد "في ذاك" وهو الطلب "من تنصيص" على أن الشارع يدعو إليه فإنه إن كان اللفظ الدال عليه مطلقا فإنه "محتمل التقييد" وبذلك فإنه ليس على إطلاقه. "و" إن كان اللفظ الدال عليه عاما فإنه محتمل "التخصيص" وبذلك فإنه ليس على