كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

النظر الأول في التعارض والترجيح وفيه مقدمة ومسائل - المسألة الثالثة - ج: 4 - ص: 199

٢٨٩٥ - وَتَرْكُهَا مِنْهُ هُوَ الزُّهْدُ الذِي … هُوَ لِمَنْ يَفْعَلُ أَسْنَى مَأْخَذِ

٢٨٩٦ - وَأَخْذُهَا بِالاعْتِبَارِ الثَّانِي … لَيْسَ بِمَذْمُومٍ مِنَ الإِنْسَانِ

٢٨٩٧ - وَلَا يُسَمَّى رَغْبَةً وَالزُّهْدُ … فِيهَا عَلَيْهِ لَيْسَ فِيهِ حَمْدُ

٢٨٩٨ - وَمِنْهُ كَانَ الأخْذُ لِلصَّحَابَهْ … لَهَا عَلَى التَّوْفِيقِ وَالإِصَابَهْ

٢٨٩٩ - إِذْ جَعَلُوهَا مَرْكَبًا لِلآخِرَهْ … وَحَالُهُمْ فِي الزُّهْدِ غَيْرُ قَاصِرَهْ

٢٩٠٠ - وَكَمْ لِهَذَا الْفَصْل مِنْ فَوَائِدِ … يَعُمُّ نَفْعُهَا لَدَى مَوَارِدِ

" وتركها منه" أي من جهة هذا الاعتبار وعملا بمقتضاه "هو الزهد" فيها "الذي هو لمن يفعلـ "ـه ويأتيه "أسنى" وأعلى "مأخذ" لها بهذا الاعتبار. "و" أما "أخذها بالاعتبار الثاني" المتصف بالحكمة والاستهداء بها إلى الحق فإنه "ليس بمذموم" وقوعه وحصوله "من الإنسان ولا يسمى" أخذه لها من هذه الجهة وبهذا الاعتبار "رغبة" فيها "والزهد فيها" عملا بهذا الاعتبار وتأسيسا "عليه ليس فيه حمد" ولا مدح من جهة الشرع، بل هذا يسمى سفها وكسلا، وتبذيرا، ومن هنا وجب الحجر على صاحب هذه الحالة شرعا.

"ومنه" أي من هذا الوجه - وبهذا الاعتبار - "كان الأخذ للصحابة لها" فكانوا في ذلك ماضين "على التوفيق" من الله - تعالى - لهم "و" على "الإصابة" للحق "إذ جعلوها مركبا" ومطية "للآخرة وحالهم في" شأن "الزهد" فيها حال "غير قاصرة" عن كل أي كان من المسلمين، فقد كانوا أورع الناس في كسبها، وأزهد الناس فيها، فربما سمع أخبارهم في طلبها من يتوهم أنهم طالبون لها من الجهة الأولى لجهله بهذا الاعتبار، وحاش لله من ذلك. إنما طلبوها من الجهة الثانية فصار طلبهم لها من جملة عباداتهم، كما أنهم تركوا طلبها من الجهة الأولى، فكان ذلك - أيضا - من جملة عبادات - رضي الله عنهم - وألحقنا بهم، وحشرنا معهم، ووفقنا لما وفقهم له بمنه وكرمه.

وإذا علمت هذا أدركت وجه الصواب والحق في هذا الشأن.

"وكم لـ" هذا الذي تقرر في "هذا الفصل من فوائد" علمية يستضاء بها في هذا الشأن، ويستهدى بمقتضاها فيه، وبذلك "يعم نفعها لدى" أي في "الموارد" أي موارد الأحكام