كتاب شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»

النظر الثاني في أحكام السؤال والجواب - المسألة الأولى - ج: 4 - ص: 202

٢٩٠٨ - وَلاخْتِبَارِ عَقْلِهِ فِي عِلْمِهِ … وَالاسْتِعَانَةِ بِفَضْلِ فَهْمِهِ

٢٩٠٩ - وَثَالِثٌ بِالْقَصْدِ لِلْمُذَاكَرَهْ … لِمُقْتَضَى تَفْهِيمِ مَنْ قَدْ ذَاكَرَهْ

٢٩١٠ - أَوِ التَّهَدِّي مَعَهُ لِلْفَهْمِ … أَوْ لِتَمَرُّن مَعًا فِي الْعِلْمِ

٢٩١١ - وَالْكُلُّ مِنْهَا لِلْجَوابِ مُسْتَحِقْ … مَعْ عِلْمِهِ أَوْ قَوْلُ لَا أَدْرِي يَحِقْ

٢٩١٢ - وَالرَّابِعُ الْحَالُ بِهِ تَفْصِيلِي … بِنِسْبَةِ السَّائِلِ وَالْمَسْؤُولِ

٢٩١٣ - فَيُلْزَمُ الْجَوَابُ فِيمَا يَعْلَمُ … عِنْدَ تَعَيُّنٍ لَهُ يَسْتَلْزِمُ

٢٩١٤ - فِي نَازِلٍ مُنْتَسِبٍ لِلشَّرْعِ … أَوْ مَا يَكُونُ فِيهِ نَصٌّ شَرْعِي

" و" قد يكون - أيضا - "الاختبار عقله في علمه" وذكائه أي بلغ شأنه في قنص المعقولات وإدراك المضمرات من المعاني. "و" كذلك قد يكون "الاستعانة" بحسب إدراكه للمعرفة و"بفضل فهمه" إن كان له ذلك "و" أما القسم الذي هو "ثالث" وهو سؤال المتعلم لمثله فإنه قد يكون "بـ" سبب "القصد للمذاكرة" والمباحثة بين السائل والمسؤول سعيا "لـ" لاستفادة من "مقتضى" وثمار "تفهيم" وتعليم "من قد ذاكره" وناقشه في ذلك وقد يكون ذلك - أيضا - بسبب السعي إلى التوصل "أو التهدي" أي الاهتداء

بالتدرج "معه" أي المسؤول "للفهم" والإدراك للمعنى المطلوب فهمه وإدراكه من كلام "أو لتمرن" وتدرب يحصل منهما "معا في" شأن كسب "العلم" والتصرف النظري فيه على صواب، وسداد قبل لقاء العالم. "و" هذه الأقسام "الكل" أي كل واحد "منها للجواب مستحق" - بكسر الحاء - لكن "مع علمه" أي ذلك الجواب، والإطلاع عليه، وفقد المانع العارض المعتبر شرعا في ذلك فإن تخلف شيء من هذا فالمصير إليه في ذلك هو السكوت "أو قول لا أدري" فإنه قول "يحق" ويجب في هذا المقام.

"و" أما القسم "الرابع" - وهو سؤال المتعلم العالم، وهو يرجع: إلى طلب علم ما لم يعلم - فإنه "الحال" الذي عليه أمر الجواب فيه غير متحد بل هو "تفصيلي" وذلك "بنسبة" أي اعتبار أحوال "السائل والمسؤول". وبذلك "فـ" إنه "يلزم" المسؤول "الجواب فيما" سئل عنه إذا كان "يعلمـ "ـه وذلك "عند" حصول "تعين له" أي لذلك الجواب عليه بحيث يكون فرض عين عليه، وهذا أمر "يستلزم" ويستوجب عليه ذلك "في" كل أمر "نازل" بالناس واقع عليهم "منتسب" الحكم المطلوب فيه "للشرع" لا غير، "أو ما يكون فيه نص شرعي" هو الدليل،